نافذة مصر - بقلم : د.محمد محسوب
مصر ليس بها قانون تظاهر..فقانون الانقلاب يحظر التظاهر..
ليس لديها قانون للحبس الاحتياطي فهو تبرير للاعتقال أسوأ من حالة الطوارئ..
ليس لديها دستور يحمي حقوقا أو يقرر حريات..
تنصتٌ على المكالمات..
تدقيقٌ في الرسائل والمكاتبات..
تتبعٌ للنشطاء على الإنترنت..
إهدار لكرامة أي شخص.. وتوقيفه أو اقتياده للقسم.. ثم احتجازه دون رقابة بأسوأ مكان يتخيله عقل..اقتحام للبيوت دون إنذار واستيلاء على الممتلكات..
مصادرة للأموال..واختطاف للطلاب..
إعدام للمخالفين فكريا أو المختلفين سياسيا..
تجنيد للمخبرين والإعلاميين لتشويه المعارضين ولبث روح الكراهية..
منع الناس من السفر أو التنقل لأي وشايبة أو لتخوف من أنه معارض..
حبس للصحافيين ورقابة على الصحف وكل وسائل الإعلام أسوأ من الرقابة التي يمكن أن يتخيلها شخص أثناء الحروب..
ببساطة مصر بعد الانقلاب ليس لديها تشريعات للحريات أو للحقوق.. إنما تشريعات لتبرير إهدارها..
ليس لديها قضاء لحماية الناس.. وإنما قضاء لقمعهم..
ليس لديها شرطة لخدمة الشعب.. إنما شرطة لإرهابهم واستعبادهم..
لا مؤسسة عسكرية يمكن أن تعرف مداخيلها أو مصاريفها.. إنما تتحكم في العباد والثروات والبلاد طولا وعرضا..
ببساطة أشد.. مصر في حالة انقلاب أصبح من المستحيل تبييض وجهه الكالح..
وتشهد ثورة لإسقاطه.. أصبح من المستحيل وقفها أو محاصرتها أو منعها من أن تصل إلى تحقيق هدفها.. وهي الحرية وسيطرة الشعب على ثرواته..

