تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الثلاثاء الدعوى التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة - بصفتهم - بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.

وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. وطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.

يحضر الجلسة لفيف من الصحفيين المنضمين تداخليا للدعوى كما يحضر لفيف من المحامين وعلى رأسهم حمدي خليفة نقيب المحامين السابق ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وطارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد أبو زيد، وشريف حمدي خليفة، وهشام عيسى، وعبد الحميد صلاح عبيدو، المحامون للتضامن مع الدعوى