اعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التخابر" الملفقة المتهم فيها الرئيس المصري محمد مرسي، و35 آخرون، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر"، علي تشكيل لجنة فحص مقاطع الفيديوهات الخاصة بالقضية، لضمها أحد مسؤولي نظام مبارك.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين إلي القاضي الانقلابي شعبان الشامي رئيس هيئة المحكمة، باعتراض علي اللجنة، لضمها بين أعضائها أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق (إبان حكم مبارك)، واعتبروه خصما سياسيا وإعلاميا للمتهمين. وحوكم الشيخ في عدة قضايا عقب الثورة، منها فساد مالي بالتلفزيون، والكسب غير المشروع، إلا أن أحكاما بالبراءة صدرت بحقه في هذه التهم.

وكانت لجنتان فنيتان منتدبتان من هيئة المحكمة لفحص أدلة بالقضية (بينهما اللجنة التي تضم الشيخ في عضويتها)، أدتا اليمين القانونية أمام الهيئة في خامس جلسات المحاكمة اليوم.

واشتكى المتهمان في قضية "التخابر"، إبراهيم الدراوي وخليل العقيد، من تعرضهما للضرب في محبسهما، وهو ما دفع القاضي لإخراجهما من القفص الزجاجي، لرؤية إصابتهما، ومن ثم أثبت في محضر الجلسة وجود جروح قطعية بيد العقيد، وأخرى طولية بظهر الدراوي.

في الوقت الذي طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم قضية "اقتحام السجون" الملفقة، المتهم فيها الرئيس مرسي، إلى قضية "التخابر"، وذلك بدعوى أن إحالة هاتين القضيتين للقضاء كان "لأغراض سياسية".

ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

كما رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التخابر" خلال جلسة اليوم، استجواب شهود الإثبات في القضية (فردي شرطة)، وعقب ذلك، رفع القاضي الجلسة للمداولة، للنظر في طلبات الدفاع.

الأناضول