ومنذ الخائن السيسي استقالته من وزارة الدفاع وترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية المزعومة ، اتجهت السوق إلى نزيف حاد متواصل، وبلغت خسائر بعض الجلسات نحو 15 مليار جنيه، غير أن الخسائر الفادحة كانت من نصيب صغار المستثمرين، حيث كانت المؤسسات والصناديق قد حققت أرباحا ضخمة خلال سلسلة الارتفاعات التي شهدها السوق منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إن المؤسسات والصناديق المصرية هي المسؤول الأول عن هذه الخسائر بسبب المبيعات المكثفة والحادة التي اتجهوا إليها منذ جلسة 26 مارس الماضي، وفقدت مؤشرات السوق اتزانها وتراجعت الأسهم بشكل حاد.

 

وأوضح في تصريحات صحفية أن الأزمة الحقيقية تتمثل في أن المبيعات كانت عشوائية، وليس لها علاقة بالقرارات الاستثمارية، حيث كان من الممكن أن ينهار السوق، ويهبط مؤشره الرئيسي إلى ما دون ستة ألاف نقطة، إذا استمرت عملية البيع والضغط على المؤشرات.

 

مواقع