وبحسب مواقع مؤيدة للانقلاب، أن البلاغ قدم من المواطن أحمد بهاء الدين عبدالسلام جمعة، شقيق الدكتور عبدالمنعم عبدالسلام، طبيب المسالك البولية بالمنصورة، حيث اتهم وصفي بحجز شقيقه داخل السجن الحربي دون وجه حق، وتعذيبه بأبشع أنواع التعذيب هو وأخرين، وتحويل السجن إلى مقر لاعتقال وتعذيب المواطنين المدنيين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بالتحقيق.

 

وأكد المحامي أسامة الجوهري المستشار القانوني لحركة أحرار، بصفته وكيلًا عن الطبيب المعتقل، أنه تحدث مع أحد المستشارين أعضاء المكتب الفني بشأن إحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة، بدلًا من النيابة العسكرية للاختصاص، فأخبره أن الطبيب المعتقل متهم في أحد القضايا أمام نيابة أمن الدولة، ومن ثم فهي المختصة في التحقيق في مكان الاحتجاز، وأيضا عمليه التعذيب التي تعرض لها هو وأخرين، بحكم أنهم مواطنين مدنيين، وأنها ستتولى إقامة دعوى أيضا ضد اللواء وصفي.

 

وأضاف ''الجوهري''، أن عضو المكتب الفني للنائب العام، أخبره أنه في حالة عدم فتح التحقيق في الواقعة المذكورة، فإن النائب العام الانقلابي  سيتولى الإشراف على القضية بشخصه.