نافذة مصر

قالت "جبهة استقلال القضاء" في الوقت الذي تصدر سلطات الانقلاب قرار باحالة 7 من اشرف القضاة للمعاش والذين هم ايقونات بارزة من ايقونات ثورة 25 يناير والدفاع عن استقلال القضاء، ضمن اجراءات مذبحة القضاة ، تابعت  الاوساط القضائية والقانونية باسف بالغ كم الانتهاكات والعوار القانوني في اجراءات المحاكمة لباطلة للسيد رئيس الجمهورية الشرعي المختطف في جلسة اليوم.

وأكدت الجبهة -في بيان لها اليوم- تضامنها مع القضاة السبعة المحالين للمعاش ، والسيد الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين من رموز ثورة 25 يناير في مواجهة الاجراءات الهزلية ، واغتيال القانون ، واهانة القضاء بتصدي بعض قضاته لقضايا بعيدة كل البعد عن القانون.

وأشارت إلي ان استمرار الانتقام من كل الذين شاركوا في ثورة 25 يناير قضاة او ساسة او نشطاء ، عبر اجراءات قضائية باطلة ، لن يستمر ومصيره المحاسبة ومصير كل اجراءاته البطلان ، خاصة مع استمرار الغضب المصري المشروع ، في كافة الميادين لحماية ثورة 25 يناير ورموزها وقضاتها.

وأكدت أن الرئيس محمد مرسي ، اعطاه القضاء شهادة فور ترشحه بخلو ساحته من أي قضايا، والرئيس لم يتنحى أو يقدم استقالته، والقانون لم ينص علي كيفية محاكمة الرئيس حال غياب مجلس النواب ولم يحدد دستور 2012 سوي طريقة قانونية واحدة ، وهي مجلس النواب ، فضلا عن أن جلسة اليوم تؤكد غياب ضوابط المحاكمة المنصفة، فلا يجوز وضع الرئيس في القفص الزجاجي فالاصل أن يدافع عن نفسه ويساعده وكيله القانوني فهناك بطلان قانوني لانعقاد المحاكمة بهذه الطريقة ما يعني ان كل الطرق تؤدي الي تورط القضاء في مؤامرة كبرى وسقوطه في محنة عظمي تحت ضغوط الانقلاب العسكري.

واوضحت أنها تشعر بحرج بالغ علي سمعة القضاء، بعد جهل قاضي مهزلة اليوم بصفته القانونية ، حيث عرف نفسه لرئيس الجمهورية بأنه رئيس محكمة جنايات مصر وليس في القانون ما يعرف بذلك حيث أنه رئيس الدائرة رقم 15  بمحكمة جنايات شمال القاهرة ، ما يؤكد الحاجة الي اعادة تأهيل عدد ليس بالقليل من القضاة ، خاصة القضاة الذين تحصن بهم الانقلاب ، فقاض لا يعرف صفته القانونية ، وقاض لا يستطيع القراءة بطريقة صحيحة لغويا وهلم جرا.

وجددت الجبهة حقيقة قانونية واضحة أن الدعوات المعيبة لترشح السيسي أو غيره لمنصب رئيس الجمهورية ، يقف أمامها عائق قانوني واضح وهو عدم خلو منصب الرئيس ووجود رئيس منتخب علي رأس السلطة ولكنه غيب ومنع من ممارسة مهامه وسلطاته بقوة السلاح.