نافذة مصر :

بيان المرصد المصري للحقوق والحريات حول احالة 4 ضباط فقط في مذبحة ابو زعبل .. التضحية بالصغار وعدم وجود ضمانات للتحقيق يكرر ما حدث في قضايا 25 يناير :

يتعجب المرصد المصري للحقوق والحريات من إحالة 3 ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة فقط إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل 37 من المعتقليين داخل سيارة ترحيلات بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بالقليوبية ، مؤكدة ان استمرار التضحية بالصغار لحماية الكبار اجراءات تعود لما قبل ثورة 25 يناير .

ويتخوف المرصد من أن الإحالة بهذه الإجراءات في ضوء المعلومات المتاحة ،تتشابه مع قضايا قتل الثوار أبان ثورة 25يناير ، والتي لم تصمد في المحاكمات ، وذهبت كلها بأحكام قضائية أدراج الرياح ، خاصة  في ظل وجود خصومة مع وزارة الداخلية ويشير المرصد الي ان توجيه اتهامات بالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم  من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنيين  يفتح ثغرة لدفاعهم لانهاء القضية علي نحو مهين بحقوق اسر الشهداء في القصاص والاقتصار علي توقيع جزاءات إدارية  ، تضمن تجميل وجه الداخلية والسلطة القائمة ككل ، بتحويل بعض المتهمين للقضاء.

ويتساءل المرصد : هل من المنطقي أن تقوم وزارة الداخلية  بتجميع الأدلة والإستدلالات التى تدين ابنائها بمصداقية وبدون تزيف للحقائق من أجل تبرئتهم ، فى ظل ظروف غير طبيعية دفعت بعض أعضاء النيابة العامة بطلب العودة للمنصة القضاء نتيجة الضغوط التى تمارس عليهم من أجل إتخاذ إجراءات تخالف صحيح نصوص القوانيين وقواعد العدالة .

ويعرب المرصد عن ثقته في هيئة الدفاع عن ضحايا المذبحة في التعامل مع القضية بقوة من أول جلسة ، وتعرية أي تقصير من النيابة العامة ، والداخلية ، محذرا من القبول بالقضية على ما هى علية الان فى ظل عدم توافر الضمانات الكافية للتحقيق ، وعدم إحترام سلطات التحقيق للنصوص والقوانين ، لان ذلك يؤدي الي تكرار ما حدث بعد 25 يناير .