أكدت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية قيام بعض شركات البترول العالمية بمراجعة التزاماتها مع مصر بشأن إمدادها بالغاز والمواد البترولية بسبب الديون المتراكمة على الحكومة المصرية لتلك الشركات، فضلاً عن زيادة الطلب الداخلي.

وأشارت إلى أن الشركات اﻷجنبية العاملة في قطاع البترول بمصر قد تلجأ إلى تأجيل أو الغاء استثماراتها في مصر بسبب استمرار تراكم الديون على الحكومة، والتي وصلت وفقًا للتوقعات إلى أكثر من 5 مليارات دولار.