وافق مجلس الشورى برئاسة أحمد فهمي في جلسة اليوم من حيث المبدأ على مناقشة مشروع تعديل السلطة القضائية مع الأخذ برأي الهيئات القضائية ومجلس القضاء.

وطالب رئيس مجلس الشعب بإحالة القانون للجنة التشريعية المتخصصة، وطالب بسرعة عقد مؤتمر العدالة للوصول إلى توافق حول قانون السلطة القضائية.

وكان الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قد أكد قبل أخذ رأى المجلس على الاقتراحات أن الدستور أتاح للجنة الأقتراحات والشكاوى بالبرلمان مناقشة الأقتراحات المقدمه بشأن تعديل مواد القوانين كما منح الدستور فى مادته رقم 230 لمجلس الشورى سلطة التشريع كاملة لحين أنعقاد مجلس النواب الجديد.

وأوضح فهمى أن المجلس أسند للجنة الشئون التشريعية اختصاص لجنة الاقتراحات والشكاوى مشيرا إلى أن المجلس كان قد وافق خلال جلساته السابقة على إحالة 3 اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية مقدمة من حزب الوسط والنائبين طاهر عبد المحسن و صفوت عبد الغنى.

وأكد الدكتور احمد فهمي في رسالته للقضاة أن جميع أعضاء الهيئات القضائية هم حصن للعدالة ومسألة السن موضوع قابل للمناقشة مؤكدا أننا سننتظر المشروعات المقدمة من القضاة.

وكالات