حكمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين حكماً نهائياً ببطلان خصخصة شركة غزل شبين، وأمرت بإعادتها للدولة ورفض المحكمة بإجماع الآراء جميع الطعون المقامة من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات على الحكم الصادر بمحكمة أول درجة "القضاء الإداري".
الأمر الذي قابله عمال الشركة الذين حضروا الجلسة، بالتكبير والتهليل ورددوا هتافات، "خصخصوها خصخصوها والعمال رجعوها و"عيش حرية عدالة اجتماعية".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما فى سبتمبر 2011 ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وبطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أى ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولي الموجودة في عقد البيع، وألغت المحكمة عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18%، واتحاد المساهمين 12%.
اليوم السابع

