كتب - محمد الشورى

قال الدكتور عصام العريان ان موقف اﻹخوان المسلمين واضح ومحدد وهو "عدم إحداث فراغ دستورى فى مصر". وأكد ان هذا كان موقفنا أثناء الثورة، صدر به بيان فى 1/2/2011 يمكن الرجوع إليه.

وأضاف ايضا أن هذا كان موقفنا عندما طرح المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة التعديلات الدستورية، وأيدناها فى استفتاء 19/3/2011. وأصرت قوى سياسية حديثة وبعض اﻷحزاب القديمة عل إلغاء دستور 1971 دون تقديم بديل دستورى، مما أدى إلى الحكم بإعلانات دستورية دون سند شعبى وﻻ استفتاءات عليها،أى بإرادة منفردة، كما كان الحال منذ إلغاء دستور 1923.

ووضح أن التعديلات الدستورية وضعت طريقة واضحة تم استفتاء الشعب عليها ﻹنجاز مهمة وضع دستور جديد، وهى أن ينتخب أو يختار البرلمان الجديد مائة شخصية لوضع مشروع دستور يتم استفتاء الشعب عليه، دون تدخل من أى جهة غير منتخبة، أى إعلاء إرادة الشعب وفقط.

وأكد الدكتور عصام على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن المشاكل بدأت بالرغبة فى فرض إرادة أخرى فوق إرادة الشعب، أو فرض مواد بعينها على الجمعية التأسيسية، أو عرقلة وضع مشروع الدستور، لتبقى البلاد فى حال فراغ يتيح لكل القوى التدخل فى شؤنها أو يتيح لمن يريد القفز على السلطة دون سند شعبى أو دستورى، بهدف إعادة إنتاج النظام البائد، نظام يوليو الديكتاتورى الذى أفستدته السلطة المطلقة فتحول إلى نظام سلب ونهب وفساد وإفساد، بجانب تفوقه فى انتهاك الحريات ومصادرة اﻷموال وقمع الرأى، ومنع التعبير الحر، وتقييد المجتمع اﻷهلى، وحظر اﻷحزاب، والبقاء اﻷبدى فى السلطة دون تفويض شعبى وﻻ انتخابات حرة.

وأضاف أن الشعب الثائر بحق والذى يريد القضاء على تراث مرير من تغييبه واحتقاره وإهماله استطاع أن يهزم كل من عمل بحماس وأنفق المليارات وتعاون مع قوى خارجية إقليمية ودولية،وتغلب على حملة التضليل اﻹعلامية الهائلة،بفطرته النقية وإرادته الحرة وذكائه الحاد.

وختم كلامه  "وبعد تلك الملحمة يقولون "دستور باﻹكراه ".كبرت كلمة خرجت من أفواههم إن يقولون إلا كذبا".