كتب - محمد حمدي:

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ترعى حرية الرأي والفكر وتعتبرها حق أصيل لكل مصري، مشيرة إلى أنها تعتمد رؤية واضحة ومعلنة في شبكة العلاقات الإنسانية بين العاملين والطلاب وأولياء الأمور معيارها سيادة القانون، وانها لا تتخذ مواقف ضد أي شخص بناء على مواقفه السياسية أو الفكرية أو العقائدية.

وأضافت الوزارة - في بيان لها وصل (نافذة مصر) نسخة منه - أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تناولت مواقف غير صحيحة منسوبة لوزارة التربية والتعليم في مجال الحريات والتعبير عن الرأي بادعاء البعض انه تم إحالته للتحقيق أو نقله من عمله بسبب آرائه أو ممارسته السياسية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تأكد على عدة نقاط:

** حرية الرأي والتعبير السلمي حق أصيل من حقوق المواطن المصري ومكتسب من مكتسبات ثورة 25 يناير بل هي إحدى مواصفات المنتج التعليمي المنشود.

** التربية السياسية جزء لا يتجزأ من التربية الشاملة للإنسان المصري خاصة في مراحل التعليم قبل الجامعي ، يتضح هذا بقوة من خلال المناهج الدراسية "التربية الوطنية – المواطنة وحقوق الإنسان" ومن خلال الممارسات العملية لأنشطة التربية الاجتماعية وجماعات النشاط المدرسية.

** تمتلك الوزارة رؤية واضحة ومعلنة في شبكة العلاقات الإنسانية بين العاملين والطلاب وأولياء الأمور، رؤية تعتمد سيادة القانون واتزان معادلة الحقوق والواجبات ، بعيداً عن الفكر الأمني البغيض سمت النظام البائد .

** إحالة البعض للتحقيق لا صلة له على الإطلاق بموقفه السياسي أو مرجعه الفكري أو العقائدي، لكن يعود في المقام الأول والوحيد لمخالفة القانون واللوائح خاصة في الغياب دون عذر قانوني أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.

** نربأ بأنفسنا وجميع الزملاء والعاملين خلط الأوراق واستدعاء الخلفيات السياسية حين تطبيق القانون على المقصرين أو المخالفين.

** هناك فرق بين التوعية والتثقيف السياسي العام وبين أن تتحول المدارس إلى ساحات للصراع السياسي وهذا لن تسمح به الوزارة.