كتب - محمد عبدالعزيز:

بعد اجتماع مطول دعا اليه السيد الرئيس القوى الوطنية والسياسية تم التوصل الى اعلان دستوري جديد ونصه كما يلى :


1- يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 /11 /2012 ويبقي صحيحا ما ترتب عليه من آثار.

2 - إعادة المحاكمات في قتل الشهداء وجرائم الارهاب ضد الشعب فى حال ظهور أدلة جديدة في ثورة 25 يناير وما ترتب عليها أو يتعلق بها من أحداث حتي 30/6/2012.

3- في حالة عدم موافقة الناخبين علي مشروع الدستور يدعوا رئيس الجمهورية في مدة 3 شهور الى تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور بالانتخاب المباشر من الشعب ، وتعلن النتائج في اللجان الفرعية للانتخابات.

4 - الإعلانات الدستورية وهذا الإعلان لا يجوز الطعن عليها.

5 - ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمي.