فى بيان صحفي لها صرحت رئاسة الجمهورية ببدء الحوار الوطني الذي دعا اليه السيد الرئيس من اجل مناقشة الاوضاع الحالية وسبل التوصل الي حل للخلاف الدائر حول الاستفتاء علي مشروع الدستور والاعلان الدستورى الصادر في 21/11/2011.

وذلك بحضور السيد الرئيس والسيد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية وبحضور مايزيد علي اربعين شخصية حزبية وشخصيات عامة ومسئولين وفي مقدمتهم فضيلة شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب.