كتب - أحمد شعبان:

حملت الجماعة الإسلامية مسئولية الحكم الصادم الذي صدر أمس الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في "موقعة الجمل" للنائب العام، واصفة إياه بأنه كان ولا يزال جزء من النظام السابق والمسؤل الأول عن التنظيف والتستر على جرائم النظام السابق.

وقالت الجماعة - في بيان لها صدر مساء الأربعاء - لقد هال الجماعة الإسلامية الحكم الصادم ببرائة المتهمين فى قضية موقعة الجمل والتى راح ضحيتها الكثير من أبناء الثورة المصرية وكأن هذه الدماء لم تراق .

ودعت إلى ضرورة سرعة نقض هذا الحكم لإعادة محاكمة قتلة الثوار يوم موقعة الجمل وفى غيرها من قضايا قتل الثوار .

وطالبت بضرورة استقالة النائب العام من منصبه, فتقديم كل القضايا مفتقدة الأركان هو خطأ مهنى جسيم يستوجب الإستقالة, وهو المسؤل الأول عن إهدار الأدلة وتقديم قضايا هشة لا يصلح الحكم فيها بالرغم من حجم الضحايا وعدد الشهود , فالنائب العام كان ولا يزال جزء من النظام السابق والمسؤل الأول عن التنظيف والتستر على جرائم النظام السابق .

ووصفت الحكم بأنه حلقة فى سلسلة الأحكام التى برأت معظم قتلة الثوار من ضباط الشرطة ورجال النظام السابق بتخطيط متقن من فلول النظام السابق وعلى رأسهم النائب العام.