نافذة مصر / أ ش أ

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد بمعاقبة أحمد عز  أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و 858 مليون جنيه, وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام.

يذكر أن النائب العام كان قد أحال أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة ''أمن الدولة'' العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.