قررت الدائرة الأولى (حقوق وحريات) بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، يوم الخميس، تأجيل النظر في الدعوى التي أقامتها الناشطة المصرية الألمانية فجر علاء الدين العادلي ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الداخلية محمود توفيق. حُددت الجلسة المقبلة في 13 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك لإتاحة الوقت لتقديم مذكرة تفصيلية للدفع بعدم دستورية المادة رقم 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلق بالجنسية المصرية.
وتهدف الدعوى إلى وقف وإلغاء قرار إسقاط الجنسية المصرية عنها، وهو قرار صادر عن وزير الداخلية وصادق عليه رئيس الوزراء.
تفاصيل الجلسة
في جلسة اليوم، تسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة، الذي يعتبر استشارياً وغير ملزم للمحكمة. أوصى التقرير في شقه الأول بقبول الطعن المقدم من الناشطة فجر العادلي ضد قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عنها وإلغاء القرار. كما أوصى في شقه الثاني بوقف الطعن المرفوع من فجر العادلي "مؤقتاً"، لحين الفصل في مدى دستورية قانون الجنسية المصرية والمواد الخاصة بإسقاط الجنسية، والتي دفعت هيئة الدفاع عن فجر بأنها غير دستورية أمام هيئة المحكمة.
كانت فجر العادلي قد أقامت الدعوى القضائية رقم 21728 لسنة 78 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء  مصطفى مدبولي ووزير الداخلية  محمود توفيق، تطالب فيها بوقف وإلغاء قرار إسقاط الجنسية المصرية عنها والدفع بعدم دستورية مواد بقانون الجنسية المصرية.
جاء ذلك عقب اعتقال قوات الأمن المصرية لوالدها، علاء الدين العادلي، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد أشهر من الحبس الاحتياطي، فيما أصدر وزير الداخلية لاحقاً قراراً بإسقاط الجنسية المصرية عنها، فقررت إقامة الدعوى القضائية ضد القرار لإسقاطه.