أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن أولويات وزارته خلال المرحلة الانتقالية هو السعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها العدل والحكم الرشيد.

وقال مكي - في مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة على قناة دريم - : إن منصب وزير العدل أمانة ثقيلة، وأتمنى ألا أكون ظلمت نفسي في تحملها، لكنه واجب لا ينبغي التخلي عنه في مثل هذه الظروف والمرحلة الانتقالية التي نسعى فيها لبناء دولة مدنية ديمقراطية هدفنا فيها بشكل أساسي تحقيق العدل بين الناس والحكم الرشيد.

وأضاف أن له برنامج عمل استلهمه من كتابات أسلافه القضاة السابقين، مطالبا بعودة المجالس المنتخبةلدعم استقلال القضاء الذي لا يتحقق إلا إذا طبق قانونا يعبر عن إرادة الأمة.

وشدد وزير العدل على أنه مع استقلال القضاء واستقلال أي تجمع إنساني، مشيرا إلى أنه وضع مشروعا فيه معالم كثيرة يتعلق بشرعية التفتيش لمجلس القضاء الأعلى وإلغاء سلطة وزير العدل في تحريك القضايا ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى ومنها محاولة تقييد أو إلغاء الجمعيات العمومية التي تفوض بعض رؤسائهم في بعض اختصاصاتهم وتعظيم دور الجمعيات العامة.

وطالب مكى بمزيد من الاستقلال القضائي، مشيرا إلى أنه جاء إلى الوزارة ليمثل حكومة ولبناء الدولة المدنية الحديثة التي تحمي المستضعفين.

وأوضح أنه مع إلى حرية الإعلام الذي لا يمكن لشعب أن يتشكل وعيه الحر بدون تدفق المعلومات والتأليف بين القلوب لا صنع الاستقطابات، مبينا أن الوطن لا يصنعه أفراد بل يصنعه مجموع أفراده ومؤسساته.

وأشار إلى أن وزارته وضعت خطة لمصر لبناء دولة القانون يكون فيها القضاء حامي حقوق الأفراد والحريات والمستضعفين أيا كان انتماؤهم الديني أو السياسي، داعيا إلى عدالة تخاطب المظلوم ولا تعبر عن القاضي أو الحاكم.

وشدد الوزير على أنه لا يجوز تعيين القاضي في منصب تنفيذي إذا ترك عمله، وضرورة تعميم هذا الحكم على كل المنتسبين إلى العمل القضائي.