قال رئيس نادي القضاة السابق ورئيس حركة قضاة من أجل مصر المستشار زكريا عبد العزيز " أنه من حق مرسي إلغاء الإعلان، لأنه لم يكن من حق المجلس العسكري -أصلا- إصداره"
وقال إنه "لا بد من عودة الحق المغتصب إلى الرئيس"، واصفا الإعلان بأنه "هراء". وأضاف للجزيرة نت "يجب على مرسي الاستجابة لمطالب الميدان لأنها مطالب الشعب"، نافيا أن يكون الإعلان دستوريا، وأكد أنه "صدر بإرادة منفردة من المجلس العسكري"، مما يعكس "تسلطا وخبلا".
وتأييدا للرأي السابق قال رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي قضاة أسيوط السابق المستشار رفعت السيد إن المجلس الأعلى كان يتولى السلطة التنفيذية حينما أصدر الإعلان، وهذا هو السند الذي ارتكن إليه في إصداره، والآن آلت السلطة التنفيذية بكاملها للرئيس المنتخب، وبالتالي من حقه أن يلغي الإعلان أو يعدله أو يصدر إعلانا جديدا.
وأوضح أن الشرعية الثورية انتهت بصدور الإعلان الدستوري الأول في 30 مارس/آذار 2011، وإجراء انتخابات مجلس الشعب في يناير/كانون الثاني 2012، وبالتالي حلت الشرعية الدستورية محلها.
وأكد أن جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت عن المجلس عقب الإعلان الأول صدرت من سلطة غير مختصة وبالتالي فهي باطلة حيث ركنت إلى القوة وفرض الأمر الواقع، واتسمت بمخالفة الشرعية الدستورية، ومن هنا يجوز للرئيس المنتخب إلغاؤها.
في السياق نفسه قال الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة القاهرة جابر جاد نصار إن الرئيس مرسي يستطيع إلغاء الإعلان المكمل لأنه صاحب السلطة الوحيد الآن، ولأن العسكري أصدره بصفته رئيس الدولة وقتها "أما الآن فمرسي هو الرئيس المنتخب ويعتبر إلغاؤه للإعلان عملا من أعمال السيادة، ولا يجوز مقاضاته عنه أمام أي جهة كانت باعتباره رئيسا للدولة، وقد تسلم مقاليد السلطة".
ورأى أنه يجب على مرسي تعديل الإعلان واستدعاء سلطات الرئيس في دستور 1971 كي يتمكن من إصدار قرارات لها قوة القانون.
ومتفقا مع الآراء السابقة قال نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا المستشار محمد خليل إبراهيم إن من حق الرئيس مرسي إلغاء الإعلان المكمل، لأنه صدر بموجب سلطة مخولة للمجلس العسكري، ومن ثم يستطيع الرئيس -وقد آلت إليه جميع السلطات- إلغاء هذا الإعلان، وإصدار مراسيم بقوانين تخضع لرقابة مجلس الشعب الجديد.
الجزيره
