قال مصطفى الشوره عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن قرار الرئيس بدعوة البرلمان للانعقاد استند على أربع فقرات قانونية :

الأولى : أن سحب القرار 350 دلالة ثابته على إقرار المجلس بتسليم السلطة لرئيس منتخب إنتخاباً شعبياً حراً ونزيهاً ، وللرئيس الحق فى ان يقر ما يقره ويلغي ما يلغيه طالما يراه فى صالح الشعب .

الثانية : هو تأكيد لسيادة الشعب  :  حيث أن  البرلمان انتخبه 30 مليون مصري فى انتخابات شهد لها العالم وشهد للمجلس العسكري الذي أجراها بالنزاهة والحيادية  ، وهو مايمثل استفتاءًا كاملاً على المجلس  وإقراراً أن الشعب هو مصدر السلطات .

الثالثة : اجراء انتخابات مبكرة  خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة على الدستور يؤكد على احترام الرئيس لأحكام القضاء خاصة حكم الدستورية والانصياع له  ، وذلك بعد أن تظهر مع الدستور ملامح الحكم هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط ، فضلاً عن نسبة العمال والفلاحين هل ستبقى أم تتغير .

وعلى الرغم من أن دخول البلاد فى سلسلة أنتخابات لا تنتهي يستهلك ميزانية الدولة ، إلا ان الرئيس التزم بتنفيذ القرار خلال المدة المحددة بـ 60 يوماً .

الرابعة : تؤكد على الالتزام واحترام القانون بنشره فى الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول ، كما أنه ارتضى ان يكون حكماً بين السلطات ، التشريعية التي تعبر عن الإرادة  الشعبية ،  والقضائية  ، التي تعبر عن حكم المحكمة الدستورية ،  وذلك بشكل متوازن ، يضمن كامل التقدير والإحترام لكليهما .