أكد الإعلامى محمد حسان، كبير المذيعين بقناة صوت الشعب، أن الحكومة ووزير الإعلام المستقيل عمد إلى إنشاء قناة صوت الشعب من أجل حرق البرلمان المنتحب أمام الشعب وتشويه صورته.

  وأكد أن الدولة لم توفر أى إمكانات للقناة من أجل ممارسة عملها، بل حرمت فريق العمل من أى مقابل على مدار الشهور الستة التى عملت خلالها القناة.

وأشار حسان في تصريحات خاصة "للحرية والعدالة" أن الذين وضعوا السياسة التحريرية للقناة ركزوا بصورة كبيرة على إبراز المواقف السلبية للنواب وكشف الصراع القائم داخل المجلس عبر بث تلك المشاهد والتركيز عليها فى التحليل فى الأستديوهات وتجاهل ما أنجزه المجلس، سواء فى الجلسات العامة أو التجاهل التام للجانه النوعية، وما يحدث بها من مناقشات إيجابية لصالح المواطن.

وأكد أن أغلب المذيعين فى القناة كانوا حريصين على المعالجة الموضوعية لمناقشات المجلس وتعرضوا لمضايقات كثيرة من إدارة التليفزيون ليتراجعوا عن موقفهم المحايد ويمارسوا نوعا من الدعاية السوداء ضد المجلس، مشيرا إلى أن  الشائعات التى روجها الإعلام فيما يتعلق بـ"قانون المضاجعة" و"ختان الإناث"  وإثارة لغط كبير حول "تعديل" قانون المحكمة الدستورية" خرجت من بعض القنوات بتوجيهات مباشرة من وزارة الإعلام.

وانتقد بشدة عجز المخصصات المادية للقناة والعجز فى التجهيزات الفنية للاستديوهاتها بالمجلس ما يؤثر بقوة على جودة التقارير والفقرات التحليلية التى تقدمها القناة، مؤكدا أن ذلك ينعكس على أداء فريق العمل الذى لم يتقاضى أى مقابل مادى عبر 6 شهور قام بالعمل بها، سوى مكافأة نهاية العمل بعد تعليق أعمال  المجلس  والتى بلغت 450 جنيهًا  لكل العاملين.