أعلن إبراهيم فكري المحامي وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أنه وعدد من المحامين سيبدءون من غد الثلاثاء، حملة لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، من خلال جمع توقيعات من المحامين بمختلف محافظات الجمهورية على طلب سحب الثقة.

وقال في تصريحات صحفية إنه وعدد من المحامين سيضعون الخطوط العريضة لتحركاتهم، موضحًا أن السبب الرئيسي الذي دفعهم للمطالبة بسحب الثقة من نقيب المحامين هو موقفه من الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري منذ أيام من ناحية، وعدم مراعاة أحوال المحامين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتحميلهم أعباء فوق طاقتهم من ناحية ثانية.

وأضاف "فكري" أن "عاشور" دافع دفاعًا مستميتًا عن الإعلان الدستوري, الذي وصفه بـ"المكبل للحريات" وليس المكمل، ولا يصح أن يقوم نقيب المحامين الذى هو على رأس قلعة الحريات بالدفاع عن هذا الإعلان المكبل للحريات"، وذلك بعد ما تردد أن "عاشور" كان ضمن عدد من القانونيين الذين استعان بهم "العسكري" لصياغة الإعلان الدستوري المكمل.

وأشار إلى أن المحامين تعرضوا لظروف سيئة بعد الثورة وبعضهم أغلقت مكاتبهم بسبب الأوضاع في البلاد ونتيجة الاعتداء على المحاكم وغلقها، متسائلا: كيف يسعى مجلس النقابة وعلى رأسه النقيب إلى زيادة رسوم الاشتراك والدمغات مقابل زيادة المعاشات، ووضعها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي دعا إلى عقدها السبت المقبل.