قال المستشار رفعت السيد - رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارىء سابقًا - حول الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن صلاحيات الرئيس المقبل: "إن المجلس لا يحق له أن يصدر إعلانًا دستوريًا"، معربًا عن أن  توقيت صدور هذا القرار قبيل لحظات من إعلان رئيس الجمهورية القادم يثير اعتراض الكثيرين .

وأشار السيد  في - تصريحات صحفية -إلى أن هذا الإعلان يتضح منه أنه يحقق مصالح شخصية لعدد من أفراد المجلس العسكري ، وأضاف أنه كان يتمنى أن يقبل المجلس العسكري بنصائح المخلصين من أبناء الوطن قبل أن يصدر هذا الإعلان .

وحول ما إذا كان من حق الرئيس القادم إلغاء هذا الإعلان أم لا ،أكد السيد أنه يحق للرئيس المنتخب بإرادة الشعب وثقته أن يمارس ذات الاختصاص الذى مارسه المجلس العسكرى قبل توليه بإصدار إعلان دستورى جديد أو تعديل الإعلان الحالى أو حتى إلغائه .