قال الدكتورأحمد أبوبركة المحامي الاخواني البارز بحزب الحرية والعدالة  أن من لديه أي دليل علي تلقينا أموالا من الخارج فليتقدم به للجهات المعنية، وتساءل إذا كان الحديث عن التمويل الخارجي حقيقة هل كان النظام البائد سيغمض عينه عن الاخوان؟.

وأوضح أبوبركة ـ في تصريح خاص لصحيفة الأهرام الاربعاء- أن أموال الجماعة "مال خاص" من مساهمات الأعضاء العاملين.

وأضاف كل عضو عامل في جماعة الاخوان يسهم بـ7% من دخله الشهري لصالح الانفاق علي نشاط الجماعة الدعوي والاجتماعي والخدمي.

وأكد أن نسبة الـ7% هذه هي الأساس المالي الذي ترتكز عليه الجماعة منذ نشأتها، وأشار أبوبركة إلي أن مال الجماعة لا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتنفق بمعرفة أعضائها، قالا "لا يوجد نص من نصوص قانون المركزي للمحاسبات أو أي تشريع لمراقبة الأموال الخاصة".

وأوضح أبوبركة أن هذا النظام معمول به ومتعارف عليه في كل الدول، مضيفا "نحن لا نتلقي أي مليم من الدولة، وأي جمعية لا تتلقي دعما لا تخضع للجهاز أو هذا وفق التشريعات المعمول بها".

ويقول أبوبركة " لا مانع لدينا للمراقبة لكن مع وجود قاعدة قانونية ننطلق منها لاننا مع قيم القانون ونحترمها".

وتابع أما داخليا في الجماعة فلدينا منظومة رقابية من خلال مجالس الشوري التي تراقب وتشرف، والمكاتب الإدارية ومجالس الشعب وغيرها من الآليات الحاكمة لعمل الاخوان داخليا.

كانت سناء السعيد ( كتلة ) قد تقدمت با ستجواب فى مجلس الشعب تطلب فيه التعرف على مصادر التمويل للجماعة .