أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر، أن المفاوضات بين الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء والقوى السياسية الرافضة لوثيقة المبادئ الدستورية وصلت إلى نفق مسدود بعد يومين من التفاوض. وذلك لتراجع السلمي عن الاتفاق المبدئي بينه وبين القوى السياسية فى اليوم الأول للتفاوض.

وأضاف فى تصريحات – بحسب بوابة الأهرام- أنه تم الاتفاق يوم الثلاثاء الماضي بين الطرفين على صيغة مبدئية لإجراء تعديل المادتين 9 و10 فى الوثيقة، وقدم خلالها التحالف الديمقراطي مطلبين، الأول بأن تضمن أن ينتخب البرلمان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بنسبة 50%+1 بدلا من أن يكون الثلثان من خارج البرلمان كما جاء بوثيقة السلمي، فى حين اشترط المطلب الثاني أن تكون الوثيقة استرشادية على أن تمثل التزامًا أدبيًّا للموقعين عليها.

وقال عبدالمجيد: إن السلمي وافق على المطلبين أمس الأول ثم فوجئنا أمس بتراجعه عنهما بحجة أنه لا بد أن يكون ثلثا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان، حتى تمثل توافقًا عامًّا، والمطلب الثاني رفضه السلمي بشدة وهو أن الوثيقة تكون "استرشادية" بحجة أن التحالف طالب بمطالب إضافية، مع العلم بعدم حدوث ذلك.

وأضاف: أنا كنت طرفًا فى التفاوض، ولهذه الأسباب تراجع السلمي عن الاتفاق وانتهى التفاوض ووصلنا إلى نفق مسدود.

وعن ما سوف تشهده الأيام المقبلة ومليونية الغد، وهل سيعود السلمي للتفاوض مرة ثانية مع القوى السياسية، قال عبدالمجيد: أتوقع أن الحكمة تقتضي أن يتم تأجيل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة أن أمامنا 10 أيام فقط على بدء المرحلة الأولى، وأن الحوار تحت التوتر والاستعجال غير مجدٍ.