قال الدكتور محمد سليم العوا إن وثيقة الدكتور علي السلمي هي والعدم سواء، لأنها صادرة من أفراد وجهات لا تمثل الشعب، سواء الدكتور السلمي أو المجلس العسكري، لأنهم ليسوا منتخبين.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مصر إلي أين؟" أقيمت مساء أمس الخميس بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، وحضرها الآلاف من سكان المدينة.

وأشار العوا العوا إلى أن مسودة السلمي كان من المفترض أن تضع معايير لاختيار أعضاء اللجنة التاسيسية المنوط بها وضع الدستور، وذلك على عكس ما حدث حيث ألزمت المسودة البرلمان باختيار أعضاء اللجنة من 18 جهة منها 13 جهة حكومية، و10 أشخاص فقط من أصل 100 شخص من اختيار أعضاء مجلسي الشعب و الشورى.

أضاف العوا أن هذه المسودة منحت سلطة التشريع لغير المشرع، حيث أعطت الحق للمجلس العسكري أن يوافق على القوانين والتشريعات الخاصة به، وهو يعتبر تعديا على سلطة مجلسي الشعب والشورى، واعتبار المجلس العسكري سلطة فوق القانون، كما أعطت المسودة أيضاً للمجلس العسكري الحق في أن يراقب المقترحات الدستورية للجنة المائة، وهو حق أصيل للشعب المصري وليس للمجلس العسكري.

واعترض العوا على البند الذي يلزم رئيس الجمهورية بالعودة لأعضاء المجلس العسكري وأعضاء البرلمان عند اتخاذ قرار إعلان الحرب.
وأكد أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون سرية، ولا يمكن أن تعرض على مجلسي الشعب والشورى قبل إعلانها، وإنما يجب أن تعرض فقط على المجلس العسكري.

ورفض العوا منح المجلس العسكري سلطة حل لجنة المائة، وتكوين لجنة بديلة من اختيار المجلس العسكري نفسه، في حالة عدم موافقة المجلس العسكري على الدستور الصادر من اللجنة الأولى، أو إذا لم تنه أعمالها في موعدها لأى سبب.

بوابة الأهرام