24/06/2011

توقع تقرير صادر عن مؤسسة (بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية) ارتفاع معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي لمصر ليبلغ حوالي 3.7% في العام المالي 2011 / 2012، مقدرا استمرار النمو ليسجل في المتوسط 4.9% عام 2015.

وأشار التقرير إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.2% في العام المالي الحالي 2010 / 2011 مقابل 5.1% في العام المالي السابق عليه.

وقدر التقرير ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 13.3% ليصل إلى 3258 جنيها في 2011 / 2012 مقابل 2875 جنيها في العام المالي الحالي. كما توقع انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 10.3% خلال 2011 /2012، وذلك عقب صعوده إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي مقابل 9.8% في العام السابق عليه.

وأشار التقرير إلى أن الوضع الأمني الداخلي والإقليمي ما زال يمثل التهديد الأكبر، خاصة مع تدهور الأوضاع في الدولة المجاورة لمصر، وهي ليبيا، بالإضافة إلى تراجع حجم التحويلات من الخارج

أ ش أ