07/04/2011

نافذة مصر / أ ش أ

أصدرت نيابة الأموال العامة أمرا بضبط وإحضار كل من د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب خارج البلاد، لاتهمامها بالاشتراك مع حبيب العادلى وزير الداخلية المحبوس بإهدار أكثر من 20 مليون يورو من المال العام بإسنادهم بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون صفقة لاستيراد اللوحات المعدنية الخاصة بإدارات المرور إلى شركة ألمانية وتضييع الأرباح على الدولة.

كما أمر النائب العام أيضا بالتحفظ على أموال الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة إن قرار التحفظ الصادر بمنع الدكتور عاطف عبيد والدكتور مختار خطاب، ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية- كان في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المخالفات التي وقعت في عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة بأقل من السعر الحقيقي وبالمخالفة لقواعد بيع الشركات وتقييم سعر السهم الخاص بتلك الشركة بسعر أقل من القيمة الحقيقية لمكونات الشركة من مصانع ومنشآت وأرباح مما أضر بالمال العام، مشيرا إلى انه جاري استكمال التحقيقات فيها وإعلان نتائجها.