15/12/2010
- الوثيقة تكشف الصراع بين الحرسين القديم و الجديد ..
- المغربي : يبدو أن القديم سيبقى معنا فترة أطول.
- أمين السياسات أعتبر الكشوف الانتخابية القديمة ليست مشكلة .. وقال إن طوابير المصوتين عادت دون انتخاب بسبب تدقيق القضاة .
- جمال : الحزب لم ينجح في اختيار مرشحي البرلمان في الماضي لأنه سمح لمرشحين بـ“جيوب عميقة” بدخول الانتخابات لكنهم لم يتمكنوا من الفوز .
ترجمة / نفيسة الصباغ:
الملخص :
كشفت وثيقة لويكيليكس عن الصراع بين الحرس القديم والحرس الجديد في مصر من خلال حفل استقبال أعده الحزب الوطني قبل الانتخابات البرلمانية في 2005 وحضره جمال مبارك .. وأشار السفير الأمريكي ريتشارد دوني وقتها أن الحفل شهد تصفيقا حاد كلما قال أحد رموز الحرس القديم كلمته بينما وقف رموز الحرس القديم هادئين في احد جوانب الحفل ، وعندما صعد رموز الحرس القديم كان الاستقبال هادئا ومهذبا وهو ما دفع الوزير أحمد المغربي للتعليق على ذلك قائلا يبدو أن ” الحرس القديم سيكون معنا لفترة أطول .
ونقلت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 11 أكتوبر 2005 إن جمال مبارك في لقاء جمعه بإليزابيث تشيني ألقى باللوم في انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية (حوالي ٧ ملايين ناخب أو ٢٣٪) على القضاة الذين أشرفوا على الاقتراع وقال أنهم رفضوا السماح بتواجد أكثر من ناخب واحد في مراكز الاقتراع في نفس الوقت، وبالتالي تراجع الإقبال وأضاف ”كنا نهدف إلى جذب ما لا يقل عن ٩ ملايين ناخب، ولكن الكثير من الناس عادوا إلى منازلهم دون تصويت بسبب طوابير الانتظار”.
بينما اعتبر أمين لجنة السياسات الكشوف الانتخابية القديمة وغير المتماسكة” في مصر “ليست مشكلة كبيرة”،مشيرا أن تنقيتها سيكون مشروعا طويل الأجل ..
ووصف جمال الجدل حول المراقبين المحليين في يوم الانتخابات بأنها “فوضى كبيرة”، وأشار إلى أن الحزب حاول أن يلعب دورا بناء في هذه المسألة، من وراء الكواليس، على الرغم من العرقلة التي قامت بها لجنة الانتخابات وبعض القضاة. ..
نص الوثيقة
تشير الوثيقة أن لقاءا جرى بين رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك وإليزابيث تشيني يوم ٢٨ سبتمبر عام ٢٠٠٥، استعرض خلالها حملة “والده الانتخابية الرئاسية”، التي قال وفقا للوثيقة إنها حققت نجاحا كبيرا. كما استعرض استعدادات الحزب الحاكم للانتخابات البرلمانية في 2005. وذكرت تشيني جمال بأن الحكومة الأمريكية تجهز مراقبين دوليين وحثته على استخدام نفوذه لتشجيع الحكومة المصرية والحزب الحاكم على إجراء تحسينات ملموسة أخرى في العملية الانتخابية. معتبرة أن تحسينات كبيرة في الانتخابات البرلمانية، ستكون حاسمة لاستمرار مصر في الإصلاحات الديمقراطية.
وناقش جمال التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاح السياسي، وتساءل عن تطورات إعصاري كاترينا وريتا، وتوجهت تشيني لجمال بالشكر على الجهود المصرية والمساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر، مشيرة إلى تقدير واشنطن لسرعة قيام الحكومة المصرية جوا، بنقل المياه والبطاطين وغيرها من المساعدات العاجلة.
وحول الانتخابات الرئاسية أشار جمال إلى أنه وزملائه بالحزب الوطني كانوا يعملون على الإعداد للحملة منذ نهاية يونيو، عندما أعلن الرئيس مبارك أنه “يريد فريق حملة جيد”. وقال جمال إن فريق الحملة الذي ضم أحمد عز ومحمد كمال، استعانوا باستفتاءات ودراسات على مجموعات التركيز لإخراج رسالة الرئيس. وأشار إلى أن والده أصدر توجيهاته للحزب بإدارة “حملة إيجابية”، والرد فقط على الهجمات التي تعمد إلى تحريف سياستة.
وعزا جمال نجاح الحزب الوطني في الحملة للجدول الزمني الممتلئ بالأحداث التي تم تنظيمها في إطار الحملة الانتخابية (تقريبا حدث كبير يوميا) جنبا إلى جنب مع مؤتمرات التواصل مع قادة الحزب بالمحافظات، والرسائل الشخصية من الرئيس لكل قيادات الوحدات القاعدية للحزب والبالغ عددهم ٧٠٠٠. وأشار جمال إلى أن أبيه استمتع بقوة بكثافة الحملة، فضلا عن تواصله مع نشطاء الحزب. وقال جمال إن هذا الحدث الأخير من الحملة، وهو المسيرة الختامية عند قصر عابدين في القاهرة، كان “نجاحا كبيرا”، نظرا لأنه ربط بين الرئيس وبين حلقات رئيسية في الذاكرة التاريخية المصرية.
وأشارت المسئولة الأمريكية إلى التشجيع المستمر للحكومة المصرية كي تسمح بدعوة مراقبين دوليين، وضغطت على جمال لتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في الانتخابات المستقبلية. واعتبر جمال أن “القوائم الانتخابية القديمة وغير المتماسكة” في مصر “ليست بالمسألة الكبيرة”، لكن تنقيتها سيكون مشروعا طويل الأجل. وألقى باللوم على انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية (حوالى ٧ ملايين ناخب أو ٢٣٪) على القضاة الذين أشرفوا على الاقتراع حيث رفضوا السماح بتواجد أكثر من ناخب واحد في مراكز الاقتراع في نفس الوقت، وبالتالي تراجع الإقبال. وقال “كنا نهدف إلى جذب ما لا يقل عن ٩ ملايين ناخب، ولكن الكثير من الناس عادوا إلى منازلهم دون تصويت بسبب طوابير الانتظار”.
ووصف جمال الجدل حول المراقبين المحليين في يوم الانتخابات بأنها “فوضى كبيرة”، وأشار إلى أن الحزب حاول أن يلعب دورا بناء في هذه المسألة، من وراء الكواليس، على الرغم من العرقلة التي قامت بها لجنة الانتخابات وبعض القضاة. وجددت تشيني تأكيدها على وجهة النظر الأمريكية بشأن المراقبين الدوليين وحثته على استخدام نفوذه لدعم كل من المراقبين الدوليين والمحليين.
وحول خطط الانتخابات البرلمانية المقررة في ٨ نوفمبر، قال جمال إنها ستعقد على ثلاث مراحل تبدأ في 8 نوفمبر، مشيرا إلي أن هناك فارقا جوهريا بين الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، حيث سيقوم الحزب بحملة في ٤٤٤ سباقا برلمانيا، وسيكون ذلك جهدا من الحزب، وليس الرئيس. وحول آلية اختيار مرشحي الحزب، قال جمال إن خطط الحزب في عملية الاختيار لم تنجح في الماضي، نظرا لأنه سمح لمرشحين بـ”جيوب عميقة” لكسب تأييد الحزب على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من الفوز في الانتخابات. وعند تلك النقطة نصت الوثيقة على ملاحظة تنص على أنه “في انتخابات عام ٢٠٠٠، فاز مرشحو الحزب الوطني الرسميين بأقل من ٤٠٪ من المقاعد، وكان معظم الفائزين من المستقلين عن الحزب الوطني الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأييد الحزب، لكنهم فازوا في الانتخابات وعادوا في نهاية المطاف للانضمام للحزب، مما مكن الحزب الوطني من السيطرة على البرلمان”.
وقدم جمال لمحة عامة عن العملية الجديدة، قائلا إن الحزب سيحدد قائمته المبدئية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، حيث سيجتمع أمناء الحزب في المحافظات وغيرهم من القيادات الشعبية لتحديد المرشحين المحتملين، وسيستخدم الحزب تحليل التصويت في الانتخابات الرئاسية، و”برمجيات” التحليل للوصول إلى لائحة موحدة لمرشحي الحزب.
وقال جمال إن الانتخابات البرلمانية ستكون أكثر “فوضوية” وسهولة من الانتخابات الرئاسية، واعتبر جمال أن استخدام صناديق الاقتراع الشفافة بدلا من الصناديق الخشبية، بأنها مسألة “تجميلية”، قائلا إن الشيء الأساسي هو الإشراف القضائي. ونفى وجود مشكلات مع الحبر الفوسفوري، والتصويت أكثر من مرة والتصويت من قبل مواطنين غير مسجلين بالكشوف معتبرا أن كل ذلك “ادعاءات لا أساس لها”. واعتبر أن الأكثر أهمية من ذلك، هو نقص المعلومات فأحيانا لا يعرف الناخبون لجان الاقتراع الخاصة بهم، ولم تكن قوائم الناخبين المسجلين متاحة على نطاق واسع في وقت مبكر، مؤكدا أن تحسين توفير المعلومات حول مواقع ومراكز الاقتراع هو الأولوية الأعلى، إذا ما كان في موقع المسئولية.
واعتبر أن الناخبين غير المسجلين في مصر أصبحوا الآن مهتمين بالسياسة، ومتحمسين للتسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة، عند فتح باب التسجيل مرة أخرى في أواخر عام ٢٠٠٥. وحول نسبة الـ٥٪ التي ينبغي أن يحصل عليها أي حزب ليتمكن من تقديم مرشح للرئاسة في المستقبل، اعتبر أن هذا الأمر يتوقف على أحزاب المعارضة ومدى تنظيمها وانضباطها، مشيرا إلى أن الحديث عن إعادة تعديل المادة ٧٦، “غير ناضج”، فالحبر الذي عدلت به المادة “لم يجف بعد”.
وحول الشائعات التي تتردد حيال اعتزام الرئيس تعيين نائب له، قال جمال إنه لا يملك معلومات عن تلك النقطة، مضيفا أن بعض الناس يقولون إنه ينبغي على الرئيس تعيين نائب له، في حين يقول آخرون إن التعديل الجديد للدستور يجعل من هذا التعيين “لا لزوم له”.
وفي الجزء الأخير من الوثيقة قال السفير ريتشاردوني الذي وقع البرقية، إنه بناء على دعوة من جمال، حضرت إليزابيث تشيني حفل استقبال استضافه الحزب الوطني يوم ٢٩ سبتمبر ، حضره عدد من الدبلوماسيين بمناسبة المؤتمر السنوي للحزب. ووفقا لريتشاردوني “تجمع أعضاء السلك الدبلوماسي، بما في ذلك السفير الإيراني، حول جمال وتنافسوا لنيل اهتمامه والفرصة لمصافحته، بينما وقف أعضاء الحزب من الحرس القديم مثل كمال الشاذلي وصفوت الشريف على الجانب، فيما كان جمال بوضوح مركز العرض. وكان أعضاء الحرس الجديد يتلقون تصفيقا عاليا ولفترات طويلة كلما اعتلى أحدهم المنصة، خلال المؤتمر، بينما كان استقبال شخصيات الحرس القديم، على النقيض من ذلك، صامتا ومهذبا. وانطلاقا من هذا، اعتبر وزير السياحة أحمد المغربي أن (الحرس القديم سيكون معنا لفترة أطول.).
________
المصدر: البديل
