11/12/2010
تبنت «الجبهة الحرة للتغير السلمى» حملة بإسم «من أجل حكم رشيد فى مصر لا تعترفوا بهم» والحملة ستتم بشكل إلكترونى وعبر المواقع الاجتماعية بشكل خاص والهدف منها القيام بضغط على البرلمان الاوروبي والاورومتوسطى لعدم الاعتراف بالمجلس التشريعى المصرى الذى تم إنتخابه نوفمبر الماضى.
ويعد فيس بوك، تويتر، موقع الجبهة الحره هم اهم ثلاث قنوات للحملة، حيث يتم إرسال رسائل إلكترونية مرفق بها احكام قضائية تقضى ببطلان الانتخابات، وفيديوهات تفضح عمليات التزوير التى تمت لرؤساء وامناء عموم واعضاء لجان حقوق الانسان فى البرلمان الدولى والاوربى والاورومتوسطى يحثهم فيها على عدم الاعتراف بنواب برلمان 2010 الذى إفتقد نزاهته.
اما الرسالة الالكترونية والتى تم إرسالها لحوالى خمسة من البرلمانيين فتضمنت "ان السلطة فى مصر تقوم بالقمع والتعذيب والتزوير حتى تستطع الاستقرار على كراسيها فى الحكم وتتهم المعارضة بضعف المشاركة وضعف التواجد السياسى وهى تحاصرها بالقوانين المقيدة للحريات كالطوارئ وتستمر فى صياغة مواد دستورية وقانونية فجة المضمون وسيئة السمعة تبيح لها استخدام القوة فى وجه معارضيها مما ينتج فى اخر الامر دولة فاشلة ووطنا جاهلاً بالمعرفة والديموقراطية ويستشرى فيه الاحتقان الدينى والطائفى، وحتى لا تكون الديموقراطية صندوقا انتخابياً يجرى التلاعب فيه وحوله للاتفاف عليها وكى ترتقى الممارسات السياسية والانتخابية بالمواطنين الى مستوى التحضر والحكم الرشيد ندعوكم بعدم الاعتراف بممثلين المجلس التشريعى المصرى الذى جرى انتخابه فى نوفمبر الماضى".
__________
المصدر : مصراوي
