19/01/2009
تنظرغداً الثلاثاء 20 /1/ 2009م محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي القضائية التي أقامها عدد من المحامين ضد رئيس الجمهورية ووزراء الخارجية و الداخلية والدفاع يطالبون فيها وبصفه مستعجلة و بمسودة الحكم الأصلية وقف قرار رئيس الجمهورية وآخرين فيما تضمن من غلق معبر رفح الحدودي و عدم فتحة إدارياً و أمنياً وجمركياً مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها أن يكون المعبر دائماً ومنتظاً.
ومن جانبة ناشد عبد المنعم عبد المقصود المحامي كل القوي السياسية و نواب البرلمان و منظمات المجتمع المدني التدخل في هذة الدعوي إنضمامياً الي الطاعنين.
