نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على المخاطر التي تحمِلها الميزانية الجديدة التي يعكف نظام الانقلاب على إصدارها خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل بها مطلع يوليو المقبل.

وقالت الشبكة، إن حكومة الانقلاب تستهدف عائدات أقل من الديون المحلية في السنة المالية الجديدة، وهي على ثقة من أن أوراقها المالية ستظل مطمئِنة بين المستثمرين، إلا أن أزمات الأسواق الناشئة تمثل خطرًا كبيرًا على ذلك البند، مما سيزيد من احتمالات هروب المستثمرين ورفضهم الإقبال على تلك السندات مثلما حدث خلال الشهرين الأخيرين.

وتابعت أن ملف الاستثمارات المباشرة يمثل عقبة كبيرة لتلك الميزانية، إذ أن الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت مصر خلال السنوات القليلة الماضية جاءت في شكل مشتريات للديون عبر السندات وأذون الخزانة التي تم طرحها، مما يعني أن الاقتصاد لم يستفد منها بالصورة المطلوبة، بل إنها زادت من الديوان المتراكمة على المصريين.

ولفتت الشبكة إلى أن الأرقام التي صدرت يوم الإثنين الماضي، أظهرت أن ميزان مدفوعات مصر انهار إلى 1.8 مليار دولار “عجزًا” في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019، بعد تسجيل 5.6 مليار دولار “فائضًا” في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أنه في وثيقة الميزانية، ظهرت العديد من المخاطر المحتملة على الاقتصاد التي تشمل الاضطرابات في الدول المجاورة، وكذلك إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقالت الشبكة، إن فوائد الديون من المتوقع أن ترتفع بمعدل 10 مليارات جنيه إذا ارتفعت الفائدة الأمريكية بنحو 1% خلال السنة المالية 2019-2020.

وذكرت أن الميزانية الجديدة اعتمدت على أساس متوسط سعر القمح بمبلغ 214 ألف طن من 184.2 هذا العام؛ كما أنها تفترض سعر النفط عند 68 دولارًا للبرميل، مقارنة مع 70 دولارًا هذا العام، في حين أن سعر البرميل يتجاوز حاليًا 70 دولارًا.

وحذرت الشبكة من أن المصريين ينتظرهم عام اقتصادي صعب مجددًا؛ نظرَا لأن الإعانات والمنح والاستحقاقات الاجتماعية ستنخفض إلى 20.8 في المائة من مجموع النفقات من 22.5 في المائة هذا العام.