المستشار / عماد أبو هاشم :

يبرر العسكر حكمهم لمصر بأنهم يحمون أمنها القومى فى الداخل والخارج ، فإذا كانوا يقفون -  منذ عهد عبد الناصر - وراء أعمال العنف والفتنة الطائفية فيها حسبما شهد رفقاؤه بأنه كان المدبر لما يحث من تفجيراتٍ وإرهاب و قد استمر ذلك حتى انقلاب السيسى الذى قتل وسجن واعتقل عشرات الآلاف من الأبرياء .

وإذا كانوا قد أهدروا دولة القانون ، وامتطوا ظهر القضاء ، واستأنسوا الإعلام ، وأهدروا الحقوق والحريات ، وامتلأت - فى عهدهم - بنوك سويسرا بأموال المصريين من كبار موظفى فى الدولة ، ووُزِّعَت الأراضى عليهم وعلى محاسيبهم بلا ثمن .  

و إذا كانوا قد تسلموا حكم مصر وكانت مساحتها  حتى عام ١٩٥٣ هي ٣,٤١٨,٤٠٠ كم مربع ثم أصبحت فى عهدهم ١,٠٠١,٤٥٠ كم مربع فقط بعد أن تنازلوا عن حكم السودان .

وإذا كانوا قد تسببوا فى نكسة عام 1967 ودخلت مصر جراء ذلك فى حرب الإستنزاف التى انتهت بحرب أكتوبر عام 1973 مما أدى إلى استنزاف موارد الدولة وتخلفها عشرات السنوات ، فدفع المصريون ثمن أخطائهم من دمائهم وأرزاقهم .

وإذا كانوا قد أبرموا مع إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد و معهاهدة السلام  واتفقوا معها على بنودٍ سرية - لم يكشف عنها حتى الآن - تنتقص من السيادة المصرية على سيناء وتمنح إسرائيل امتيازاتٍ تثقل كاهل مصر .

وإذا كانوا - وفقًا لتلك المعاهدات - قد تركوا سيناء بلا جيشٍ يحميها ، ووقفوا حجر عثرةٍ فى سبيل إعمارها والإستفادة بخيراتها ، بل دأبوا مؤخرًا على إخلائها من سكانها الذين أقاموا بها منذ آلاف السنين تذرعًا بتحقيق الأمن لإسرائيل .

وإذا كانوا قد أعادوا ترسيم الحدود البحرية لمصر فى البحر المتوسط لتقليص الإقليم البحرى للدولة لتخرج حقول الغاز الطبيعى من الحدود الإقليمية لمصر فتستولى عليها إسرائيل وقبرص واليونان .

وإذا كانوا قد وقعوا على اتفاقية مبادئ تسمح لأثيوبيا ببناء سد النهضة على حساب تخفيض حصة مصر التاريخية من مياه النيل وإهدار مخزونها الإستراتيجى فى بحيرة ناصر بما يُعرِّض المصريين لخطر المجاعة والجفاف ويؤثر سلبًا  فى إنتاج السد العالى للكهرباء  ، وقد أدى ذلك بالدول التى لم تكن قد صدَّقت على اتفاقية عنتيبى التى تسمح بإعادة النظر فى حصة مصر من مياه النيل إلى التصديق عليها .

أعتقد أنه بعد ذلك الذى تقدم لم يعد هناك ما يبرر استمرارهم على كرسىِّ السلطان فى مصر ، بل إنه إزاء ما اقترفوه من جرائم فى حق الوطن والمواطنين تجب محاسبتهم والقصاص منهم ، فبقاؤهم فى الحكم إلى هذا الوقت خارقٌ للعادة مخالفٌ للناموس ، ذلك أن الكثير من الطواغيت قد فقدوا عروشهم ولم يكونوا قد اقترفوا فى حق أوطانهم وشعوبهم - من حيث الكم والكيف - عشر ما اقترفه العسكر فى مصر من جرائم .