تصدرت أزمة الغلاء الطاحنة واجهة المشهد المصري مؤخراً، لتصبح الهاجس الأكبر الذي يؤرق ملايين المواطنين، نتيجة اتساع الفجوة السحيقة بين المداخيل المتدنية والأسعار المتصاعدة بشكل جنوني لا يتوقف، لتنحدر مستويات المعيشة للقاع.
وبالتوازي مع ذلك، تهاوت قيمة المعاشات التقاعدية وإعانات تكافل وكرامة، لتتعالى صرخات الغالبية من تفشي الفقر والبطالة، وسط ارتفاع جنوني لتكاليف السكن التمليك والإيجار، وتدهور مريع بقطاعي الصحة والتعليم الحكوميين.
عجز الموازنة وتدهور القطاع الصناعي
وفي هذا السياق، يتصدر استمرار تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي قائمة المآسي الاقتصادية، لينعكس فوراً على اشتعال أسعار السلع المستوردة ببلد يعتمد كلياً على الخارج لتوفير أكثر من نصف طعامه اليومي.
من جانبه، يوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن العجز المزمن في الموازنة الحكومية ابتلع أية فرص لتحسين المعيشة، موجهاً غالبية الإنفاق الحكومي لسداد أقساط وفوائد الدين المحلي والخارجي المتراكم بلا طائل.
مضيفاً أن تصاعد مسار الدين الخارجي وتكلفة فوائده الباهظة تسببا في شح الدولار، مما أدى لعجز السلطات عن توفير مستلزمات الإنتاج، في محاولة بائسة للتغطية على الفشل الإداري للملف الاقتصادي بكامله.
علاوة على ذلك، تجلت أحدث كوارث الإدارة الحالية في تقليص إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بثلث احتياجاتها، وتكرار الأمر ذاته مع مصانع الحديد والصلب، متذرعة بنقص العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغاز.
ولافتاً إلى أن هذا الخفض المتكرر لإمدادات المصانع كثيفة استهلاك الطاقة أدى لضرب الإنتاجية، لتشتعل أسعار الأسمدة بالأسواق، ضمن سلسلة إخفاقات شملت سابقاً قطع الكهرباء يومياً لعجز السلطة عن توفير غاز المحطات.
وعلى صعيد آخر، يؤكد نافع أهمية توجيه الأولويات نحو الإنتاج الفعلي، محذراً من سياسة تشجيع الاستهلاك المحلي بما يفوق القدرات الإنتاجية المتهالكة، مما يضاعف فاتورة الاستيراد ويفاقم العجز بالميزان التجاري السلعي.
وبالنظر لِلغة الأرقام، فقد قفز العجز المزمن بالميزان التجاري السلعي في العام المالي الأخير ليبلغ نحو 65 مليار دولار، لتبوء بالفشل الذريع كافة الوعود الرسمية المتعلقة بتحجيم فوضى الاستيراد العشوائي.
ورغم تحقيق فائض خدمي بنحو 17 مليار دولار، إلا أن العجز السلعي ابتلعه، ليتسع عجز المعاملات الجارية إلى 22.5 مليار دولار متأثراً بخروج 24 مليار دولار كأرباح، رغم بلوغ تحويلات المغتربين 47 مليار دولار.
بطالة مقنعة وأرقام رسمية مضللة
وفيما يتعلق بالمؤشرات، تروج البيانات الرسمية لانخفاض معدل البطالة إلى 5.8 بالمائة في يونيو الماضي، في محاولة يائسة لرسم صورة وردية تناقض طوابير العاطلين المتكدسة أمام أبواب نواب البرلمان وشركات القطاع الخاص.
بينما تفضح المقارنات الدولية هذه الإحصائيات، إذ بلغت البطالة بدول اليورو 6.5 بالمائة والاتحاد الأوروبي 6.2 بالمائة في سبتمبر الماضي، وسجلت بإسبانيا 10.2 بالمائة وبفرنسا 8.2 والسويد 8.1 وفنلندا 10.4 بالمائة.
وفي هذا الشأن، توضح الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن التلاعب بالأرقام يظهر جلياً بادعاء بلوغ بطالة الذكور 3.4 بالمائة فقط، ونزولها المفتعل في الريف إلى 3.5 بالمائة.
مؤكدة أن قراءة الواقع الميداني تكشف جيوشاً من العمالة الهامشية غير المنتجة، حيث يعمل شخصان على الأقل بكل عربة توكتوك من بين أكثر من 4 ملايين عربة تجوب الشوارع العشوائية دون تنظيم.
فضلاً عن ذلك، تنخرط أعداد هائلة كحراس أمن، وتتجه كتائب من الشباب لتوصيل الطلبات للمنازل، بينما ينخرط الأطفال في تعبئة المحاصيل، لتوصيفهم حكومياً كعاملين هرباً من الإقرار بنسب البطالة الحقيقية المرعبة.
وعلى ذات الصعيد، يشكك المواطنون ببيانات التضخم المعلنة عند 12 بالمائة في أكتوبر الماضي، إذ قفزت أسعار الخدمات الحكومية من كهرباء وبنزين بنسب مضاعفة، للتغطية على الفشل في ضبط أسواق السلع الغذائية.
كما يثير إعلان نمو الناتج المحلي بنسبة 5.1 بالمائة سخرية واسعة، في ظل تصاعد معدلات الفقر التي تتعمد السلطات إخفاءها منذ عام 2020، لمداراة عجزها الشامل عن توفير أدنى شبكة حماية اجتماعية.
وبالتزامن مع ضخ استثمارات بلغت 667 مليار جنيه بقطاع النقل، تستمر دماء المصريين بالنزيف على الأسفلت وقضبان القطارات، لتتبدد المليارات على مشاريع استعراضية دون أثر ملموس على سلامة المواطن البسيط الباحث عن النجاة.
إهدار سياسي وتلاشي وعود الرخاء
ومن زاوية أخرى، تتجاوز الأزمة حدود الاقتصاد لتضرب جذور السياسة، حيث تستحوذ القرارات الفردية على توجيه الموارد لمشروعات وهمية تفتقر للأولويات المجتمعية، مما أدى لإهدار مقدرات الدولة في مسارات خرسانية كارثية.
من جهته، يبين الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصادرة الحريات النيابية والإعلامية جردت المجتمع من أدوات ترشيد القرار، ليغرق الجميع في نفق الحصار الخانق والتسلط الأمني.
مشيراً إلى أن التضييق شمل إغلاق المواقع الإلكترونية، ووصل لترهيب المواطنين ومحاسبتهم على زفراتهم بصفحاتهم الشخصية، في ظل سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي التي رسخت ثقافة الخوف لسحق أية أصوات معارضة.
إلى جانب ذلك، تبقى مأساة آلاف المعتقلين خلف القضبان لسنوات جرحاً نازفاً يؤرق أسرهم، وسط تفشي البلاغات الكيدية واستشراء الحبس الاحتياطي، مما قوض استقلال القضاء ودفع خيرة شباب الوطن نحو قوارب الهجرة.
وبطبيعة الحال، هربت رؤوس الأموال المحلية للنجاة، لينقل أصحاب الأعمال استثماراتهم شطر السعودية والإمارات والأردن، فراراً من الجباية الضريبية المجحفة وأسعار الفائدة المرتفعة، وهروباً من جحيم البيروقراطية الحكومية التي تعيق أي تقدم.
وفي خضم هذه الكوارث، تبخرت وعود الرخاء الزائفة بدءاً من استثمارات شرم الشيخ البالغة 60 مليار دولار عام 2015، مروراً بتفريعة القناة الجديدة، وصولاً لمشروعات الصوب والمليون ونصف المليون فدان الكارثية.
وفي مشهد انتخابي مسرحي، أُعلن عن خروج 22.657 مليون ناخب للتصويت بانتخابات مجلس النواب، بينما أدرك الجميع النتيجة مسبقاً بفعل نظام القائمة المطلقة الذي صادر الإرادة الشعبية وعمق حالة اليأس السياسي.
ونتيجة حتمية لتلك السياسات، قفزت نسب الهزال والتقزم وعجز أرباب الأسر عن توفير كوب لبن، لتشكو القطط والكلاب الجوع من خلو القمامة، مما جعل الملايين يترحمون على الجمهورية القديمة وأسعارها الزهيدة.
حيث كان سعر الكهرباء يبدأ بقيمة 5 قروش للكيلوواط، وبنزين 80 أوكتين بنحو 90 قرشاً، والسولار بقيمة 110 قروش، وأسطوانة الغاز بسعر 8 جنيهات، وتذكرة المترو بجنيه، لتبقى مجرد ذكريات تؤرق جيوب الجوعى.
