شهدت مكاتب الشهر العقاري طوال الأشهر الماضية حالة غير مسبوقة من الارتباك والبلبلة، إثر صدور حزمة تعليمات فنية مفاجئة أربكت المراكز القانونية للمواطنين وهددت استقرار ملكياتهم التي استقرت منذ سنوات طويلة.
وبالتزامن مع هذه التخبطات الإدارية، غابت الدراسات الحقيقية للأثر التشريعي والاجتماعي قبل فرض أي إجراء جديد، مما حول قطاعا حيويا يمس الأمن الاقتصادي للمصريين إلى حقل تجارب يعج بالأزمات اليومية المتفاقمة.
تخبط إداري وغياب الرؤية الشاملة
وفي هذا السياق، لم يقدم المسؤولون في وزارة العدل أي حلول جذرية منذ توليهم المسؤولية في مارس الماضي، بل اكتفوا بتمرير قرارات سطحية لتغطية العجز الواضح عن إدارة ملف الملكية المنهار.
ومن جانبه، يوضح أستاذ القانون العام الدكتور أحمد مهران أن المنظومة العقارية تفتقر إلى أبسط قواعد التخطيط الاستباقي، مشيرا إلى أن تعاقب المنشورات المتضاربة يعكس حالة من التخبط تدفع بالحقوق نحو الهاوية.
وعلاوة على ذلك، تجاهلت الإدارة الحالية تقارير اللجان القضائية التي قدمت مقترحات فعلية لحل الأزمات المتراكمة، مفضلة إعادة تلك الملفات الهامة إلى الأدراج المظلمة هربا من استحقاقات الإصلاح التي يتطلبها الشارع.
بينما يرى المراقبون أن وعود تسهيل إجراءات التسجيل وجذب المواطنين تبخرت تماما، لتتحول مقرات التوثيق إلى ساحات للنزاعات المستمرة التي كان يسهل تجنبها لو توافرت إرادة حقيقية لضبط هذه الفوضى المؤسسية.
ومما يزيد الطين بلة، أن القيادات الحالية تخلت تماما عن الجولات الميدانية المفاجئة التي كانت تكشف سابقا جانبا من المعاناة، مفضلة الركون إلى تقارير ورقية مضللة لا تعكس حجم المأساة الحقيقية.
وبدوره، يؤكد مهران أن غياب الرقابة الميدانية يمنح الموظفين بيئة خصبة للتعقيد البيروقراطي، لافتا إلى أن الإدارة تكتفي بمعالجة الأزمات إعلاميا لتجميل صورتها وتغطية فشلها في حماية استقرار المراكز القانونية للمجتمع.
وفي حين يعاني الملايين من ضياع أوقاتهم وأموالهم، تستمر أروقة الوزارة في تصدير تصريحات واهية عن تطوير مزعوم، لتؤكد الأيام أن الغرض الحقيقي هو جباية المزيد من الأموال دون تقديم خدمة.
هيكلة وهمية تزيد من الأزمات
وعلى الصعيد الداخلي، شهدت أروقة القطاع زيادة واسعة في أعداد المفتشين وأعضاء المكاتب الفنية دون أي أثر ملموس، في خطوة ظاهرها التنظيم وباطنها ترضية بعض الكوادر وتغطية العجز الشديد بالخدمات الميدانية.
ومن جهته، يشير الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني إلى أن هذا التضخم الإداري لا يعتمد على خريطة احتياجات حقيقية، مؤكدا أن تكدس القيادات دون خطط واضحة يعد إهدارا مباشرا لموارد الدولة المحدودة.
ولعل أوضاع صغار العاملين الكادحين تمثل دليلا دامغا على هذا التفاوت الصارخ، حيث تعاني الأغلبية الساحقة من تدني أجورهم رغم سنوات الخبرة الطويلة، لتذهب كافة الزيادات المالية المحدودة إلى فئة لا تتجاوز واحدا بالمائة.
وبالتالي، تتراكم مشاعر الإحباط بين جموع الموظفين الذين يواجهون الجمهور يوميا، مما ينعكس سلبا على أداء المنظومة التي باتت تعتمد على وسائل جمع بيانات بدائية تمنع أي فرصة لبناء قاعدة معلوماتية صحيحة.
كما يؤكد الميرغني أن السياسات الراهنة تبنى على تقارير ترفعها دوائر ضيقة منتفعة، لافتا إلى أن تجاهل التوزيع الجغرافي العادل للفروع أدى لافتتاح مكاتب لا تُجري سوى مائتي معاملة خلال شهر واحد.
وبالمقابل، تضطر مئات الأسر في مدن ومحافظات أخرى لقطع مسافات طويلة وتكبد مشاق السفر من أجل إجراء معاملة بسيطة، نتيجة لهذا التخطيط العشوائي الذي يهدر وقت المواطن ويضاعف من معاناته اليومية المستمرة.
ونتيجة لذلك، تحولت الإدارة إلى كيان عاجز يمارس دور رد الفعل البطيء أمام الكوارث المتتابعة، متنازلة عن أي تخطيط استباقي من شأنه منع وقوع المشكلات قبل تفاقمها وتأثيرها المباشر على سير العمل.
نجاحات استثنائية وإخفاقات وزارية متواصلة
ورغم قتامة المشهد الإداري، ظهرت بعض المبادرات الفردية الناجحة بجهود ذاتية في مكتبي القليوبية والإسكندرية، لتفضح هذه الاستثناءات حجم الفشل المركزي وتعري عجز الوزارة عن تعميم تلك النماذج المضيئة بباقي المحافظات.
وفي هذا الإطار، يوضح أستاذ الإدارة المحلية الدكتور صبري الجندي أن الإدارة المركزية تفتقر لآليات استنساخ التجارب الناجحة، مؤكدا أن مركزية القرار وتضارب الاختصاصات يقفان حائلا أمام أي محاولة جادة للتطوير.
وعلاوة على ذلك، تجاهلت قيادات الوزارة تفعيل قناة الاتصال المباشرة التي أُعلن عنها منذ 4 أشهر لتلقي شكاوى الجمهور، مفضلة إبقاء المواطن معزولا دون أدوات حقيقية لإيصال صوته الصارخ إلى متخذي القرار.
وما يلفت النظر، أن الاستجابة الحكومية باتت تقتصر حصرا على الشكاوى المفضوحة التي ترصدها الجهات المعنية أو تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول سياسة الوزارة إلى مجرد محاولات بائسة لإخماد الفضائح الإعلامية.
وبحسب الجندي، فإن أزمة محافظة أسوان الأخيرة تجسد حجم الاحتقان الناتج عن غياب التنسيق المؤسسي، لافتا إلى أن السلطة تستخدم الصدامات المفتعلة كغطاء مفضوح لتهربها المستمر من تقديم أية حلول جذرية حقيقية.
وعلى نحو متصل، يتأكد يوميا أن المستفيد الأوحد من هذا الخلل هي طبقة المنتفعين في نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، حيث يُترك المواطن البسيط ليواجه منفردا جحيم الإجراءات وتدهور الخدمات العامة.
وختاما، يبقى الإصلاح الحقيقي رهنا بوجود إرادة سياسية تنهي هذه العشوائية الممنهجة، وتستبدل قرارات الغرف المغلقة برؤية علمية شاملة تعيد بناء المنظومة وتحمي حقوق المصريين من ضياع محقق وسط ركام الفشل الذريع.
