أمر قاضي التجديد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بحبس عبد الله ربيع إبراهيم رمضان 15 يومًا على ذمة القضية 24225 لسنة 2026 (جنح أبو حماد)، بعد عرضه على نيابة الزقازيق الكلية، على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيله في أغسطس الماضي.
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعد هذه القضية السادسة التي يُدرج فيها رمضان خلال 11 عامًا من الاحتجاز والتدوير.
إخلاء سبيله في 9 أغسطس بتدابير احترازية
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قررت إخلاء سبيله في 9 أغسطس بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 12225 لسنة 2024 (جنح مركز الزقازيق). وظل بعدها محتجزًا لعشرة أيام في بورسعيد، ثم رُحّل إلى مركز شرطة الزقازيق تمهيدَا لإخلاء سبيله.
وقضى رمضان أكثر من ثلث عمره محتجزًا، حيث يبلغ حاليًا 30 عامًا قضى أكثر من 11 عامًا منها داخل سجون مختلفة. ولم يتمكن خلال هذه الفترة من الدراسة بشكل لائق أو الاعتناء بوالدته، إذ ألقي القبض عليه لأول مرة في 2015، لاتهامه بالتجمهر بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914، الصادر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وقضت المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ. وبعد قضاء العقوبة، نفذ حكمًا آخر بالحبس ثلاث سنوات لاتهامه بحيازة مطبوعات، رغم عدم معقولية توجيه اتهام مماثل له أثناء احتجازه ووجوده في عهدة وزارة الداخلية.
ولم يُفرج عنه رغم قضائه كامل العقوبتين الصادر حكمين قضائيين بموجبهما في حقه، إذ اتُهم على ذمة قضية ثالثة حصر أمن الدولة العليا، واستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة سنتين، ثم حُقِّق معه على ذمة قضية رابعة، أمر قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله على ذمتها في 26 فبراير 2024.
إخلاء سبيله بقرار قضائي
غير أنه سرعان ما تم "تدويره" على ذمة القضية الخامسة التي اتُهم فيها بـ "الانضمام لجماعة إرهابية" دون مواجهته بأية أدلة أو شهود، وهي القضية التي قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمتها منذ 18 يومًا.
مع ذلك، انقطع الاتصال به واختفى عقب صدور قرار إخلاء سبيله في أغسطس الماضي ودون أن يصل إلى منزله، وسط مطالبات حقوقية مستمرة بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه الفعل، إلى أن صدر قرار بحبسه على ذمة القضية 24225 لسنة 2026 (جنح أبو حماد)، لمدة 15 يومًا.
