أعلنت النائبة منى خليل، عضوة مجلس النواب عن محافظة أسوان، بعد طول انتظار عن انفراجة في ملف التنقيب عن الذهب وأزمة الدهابة في جنوب البلاد، فأثار إعلانها جدلاً واسعاً حول الصفة التي جمع بها إبراهيم العرجاني المشايخ والمسؤولين وحسم بها ملفاً بهذه الحساسية.
​
​
وفي أعقاب الإعلان، عقد اجتماع موسع برعاية رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر.
​
​
العرجاني يحسم ملف الذهب
​
​
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم الجيولوجية والبيئية الدكتور مصطفى محمود إسماعيل أن التسوية تتمثل أولاً في الإفراج عن الدهابة ما عدا من ضبط متورطاً في اتجار بالمخدرات أو جرائم قتل، وثانياً في إنشاء شركة تابعة لجهاز مستقبل مصر لتقنين أوضاع المنقبين.
​
​
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور مصطفى محمود إسماعيل أن غياب رئيس الحكومة ووزير البترول والثروة المعدنية عن الاجتماع يكشف عجز الدولة عن إدارة ملفها، لافتاً إلى أن العرجاني جمع الحاضرين وحسم ملفاً بصفة غير واضحة بينما بقي دور الأجهزة وجهاز مستقبل مصر أقل وضوحاً.
​
​
وبالتزامن مع ذلك، أشار الدكتور مصطفى محمود إسماعيل إلى أن الشبهات المتعلقة بملكية العرجاني طائرة زامبيا التي هربت عبرها ملايين الدولارات والسبائك عام 2023 تثير تساؤلات عن نزاهته، مؤكداً على أن التحقيقات بشأن الطائرة لم تحسم بعد بينما يتولى صاحبها حسم ملف ذهب مصر.
​
​
وفي المقابل، أوضح الدكتور مصطفى محمود إسماعيل أن جهاز مستقبل مصر يتبع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مباشرة بعد أن بدأ تحت مظلة الجيش المصري، لافتاً إلى أن التفاصيل الدقيقة للتسوية ستتضح شيئاً فشيئاً في الأيام القادمة بينما يعلن عن انفراجة قبل معرفة بنودها.
​
​
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور مصطفى محمود إسماعيل أن النائب هلال الدندراوي تساءل عبر حسابه عن شأن العرجاني ومستقبل مصر بذهب مصر، مشيراً إلى أن السؤال تكرر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصيغ مختلفة بين التشكيك في النزاهة والرغبة في الفهم وتضاؤل سلطة الدولة.
​
​
وبعد ذلك، أشار الدكتور مصطفى محمود إسماعيل إلى أن حملة الجيش منذ يونيو 2026 ضد الدهابة في الجنوب أسفرت عن القبض على 151 مصرياً و540 أجنبياً ومقتل العشرات، مؤكداً على أن الحملة لم تنه الملف بل نقلته إلى طاولة العرجاني.
​
​
وفي إطار متصل، لفت الدكتور مصطفى محمود إسماعيل إلى أن استثناء من تلطخت أيديهم بالدماء من الإفراج يعني من تورطوا في قتل عناصر أمنية، مشيراً إلى أن الجيش أعلن هذا الشهر عن مقتل اثنين من ضباطه في تبادل إطلاق نار مع الدهابة.
​
​
قبائل الجنوب ترفض التهميش
​
​
وفي تطور لاحق، أوضح الكاتب الصحفي المصري زكي القاضي أن بعض القبائل قدمت الشكر للدولة على التسوية مثل قبيلة العبابدة وقبيلة الرشايدة، مشيراً إلى أن أعداد المعترضين تتزايد لا للتسوية وإنما للتهميش والتجاهل مع التلميح إلى عدم الثقة بالعرجاني والدور الذي يلعبه.
​
​
ومن ثم، أكد زكي القاضي أن قبيلة بني هلال استنكرت ما جاء في اجتماع العرجاني، لافتاً إلى أن القبيلة رأت أن ملف الذهب يهم جميع أبناء الصعيد والنوبة وأنه طرح دون حضور من يمثلها أو الأخذ برأيها في مقدرات أجيال حالية وقادمة.
​
​
وفي حين طرحت القبيلة رؤيتها لإنهاء الملف عبر إتاحة الدولة طرح تلك المناطق عبر مزايدات رسمية تتم بشفافية كاملة وبإشراف من الجهات المعنية والمختصة، فإنها استغربت حسم مثل هذا الملف المصيري في جلسة شبه عرفية دون حضور ممثليها أو الاستماع إلى مطالبها.
​
​
وبالإضافة إلى ذلك، أشار زكي القاضي إلى أن قبائل جنوبية تعترض على تهميشها وعدم دعوتها إلى اجتماع العرجاني، مؤكداً على أن إحداها ترى الاجتماع غير معترف به، وتطالب بأن يكون التقنين تحت إشراف الدولة فقط لا تحت إشراف أفراد.
​
​
وعقب ذلك، أوضح زكي القاضي أن قبيلة الأنصار طالعت اجتماع تقنين الذهب، لافتاً إلى أنها استنكرت تهميش دورها وعدم توجيه الدعوة لأي من مشايخ الأنصار في جنوب مصر، محذرة من أن إدراج قبائل وتهميش أخرى يفتح المجال للفرقة.
​
​
وفي السياق نفسه، أكد زكي القاضي أن قبيلة الأنصار شددت على التأييد الكامل لجهود الدولة في الملف، مشيراً إلى أنها جددت مطالبتها بالعدالة في التمثيل عبر إشراك كافة قبائل ومكونات أسوان دون تهميش أو إقصاء، وأن الدكتور محمد البطران الأنصاري ممثلها في الملف.
​
​
وبناء على ذلك، شدد زكي القاضي على أن شيخ قبائل الجعافرة عبد الحميد معلا الجعفري أشاد بالخطوة، لافتاً إلى أن عدداً من أفراد القبيلة احتج على استبعاد مشايخ القبيلة من الاجتماعات واقتصار الحضور على النائب جابر أبو خليل الجعفري بصفة نائب لا كممثل للقبيلة.
​
​
شركة بلا هيكل وبلا رقابة

 

وفي إطار مختلف، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أنه لم تعلن أي تفاصيل عن هيكل الشركة الجديدة ولا حدود صلاحياتها أو ملكيتها أو رأسمالها، لافتاً إلى أن قواعد تعيين إدارتها وآليات مراجعة حساباتها ومحاسبة المسؤولين عنها لم تحدد بعد.
​
​
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور بلال شعيب أن الاتجاه نحو إنشاء شركة جديدة يثير تساؤلاً عن شركة شلاتين للثروة المعدنية الحكومية، مشيراً إلى أن الشركة معنية بالبحث عن الخامات التعدينية واستغلالها في جمهورية مصر العربية عدا منطقة شبه جزيرة سيناء منذ عام 2012.
​
​
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور بلال شعيب إلى أن موقع الدهابة من ملكية هذه الشركة أو العلاقة التعاقدية معها ليس واضحاً، مؤكداً على أن الخوف يتمثل في تحول الدهابة إلى عمال في الشركة بينما تتقاسم إدارتها معهم أرباح ما يستخرجونه دون عناء.
​
​
وفي مرحلة لاحقة، أوضح الدكتور بلال شعيب أن فايز أبو حرب قال إن المبادرة تشمل الجميع، لافتاً إلى أن موقع القاهرة 24 خصص 3 تقارير في وقت متزامن عن توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في حسم الملف.
​
​
وفي الجانب المقابل، أكد الدكتور بلال شعيب أن جماعات الدهابة عقبة أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن وكالة رويترز نقلت في سبتمبر 2026 عن مسؤول تنفيذي أن معدنين غير قانونيين عرقلوا الوصول إلى امتيازات استكشاف بالقوة، بينما تروج وسائل إعلام للتسوية كآلية واضحة للعمل القانوني.
​
​
وفي خطوة لاحقة، أشار الدكتور بلال شعيب إلى أنه ليس واضحاً ما إذا كانت صفقة الإفراجات تتضمن الدهابة الأجانب والسودانيين أو أنها تقتصر على المصريين فقط، مؤكداً على أن ملف التعدين عبر الحدود بين مصر والسودان تفاقم منذ أبريل 2023 مع الحرب في السودان.
​
​
وختاماً، لفت الدكتور بلال شعيب إلى أن منظمة محامو الطوارئ أفادت في أكتوبر 2026 بمقتل ما لا يقل عن 72 من الدهابة في غارة جوية شمالي السودان، مشيراً إلى أن المنظمة حملت القوات الجوية المصرية المسؤولية وأن الملف يبقى غير محسوم مع السودان.