تفجرت أزمة الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بصورة متسارعة، وذلك قبيل حلول يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري، المحدد لإجراء قرعة علنية يدوية تفرضها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قسرا على الحاجزين، وسط غضب واسع من إهدار حقوقهم القانونية المكتسبة.
وأعلن الموظفون المتضررون تمسكهم الكامل ببنود كراسة الشروط الرسمية التي أبرموا التعاقد على أساسها تحت حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، مطالبين باعتماد التخصيص الفوري بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، ومنددين بقرار الوزارة المفاجئ الذي يضرب بالعقود الرسمية عرض الحائط.
تخبط حكومي في إدارة الأزمة
وتعود جذور هذه الأزمة المستحكمة إلى شهر ديسمبر من عام 2025، حين طرحت وزارة الإسكان كراسة الشروط الخاصة بوحدات الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية للموظفين المنتقلين، مستدرجة آلاف العاملين للدخول في التزامات مالية ضخمة بناء على وعود رسمية بتوفير سكن ملائم ومستقر.
وبناء على تلك الاشتراطات المعلنة، سدد الموظفون مبالغ جدية الحجز التي بلغت نصف مليون جنيه خلال شهر فبراير من عام 2026، ليحدد يوم 14 مارس 2026 موعدا لبدء الحجز الإلكتروني، غير أن العجز الحكومي ظهر مبكرا في توفير الأعداد الكافية لتغطية الطلبات.
ونتيجة لمحدودية الوحدات المطروحة مقارنة بأعداد المسددين لأموال الحجز، فشل غالبية المتقدمين في إتمام الإجراءات آنذاك، مما دفعهم لتقديم شكاوى وتظلمات متعددة، اضطرت الوزارة أمامها لإطلاق وعود بطرح إعلان تكميلي، في محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد والتغطية على سوء التخطيط العمراني والمالي.
ومع صدور كراسة شروط الطرح التكميلي في يوم 6 أكتوبر 2026 لوحدات بالحيين الثالث والخامس، وتحديد يومي 10 و11 أكتوبر موعدا للحجز الإلكتروني، واجه الموظفون تعنتا إداريا تمثل في ضيق الوقت الممنوح لهم، مما حال دون معاينة الوحدات السكنية على أرض الواقع قبل الاختيار.
وعقب فتح باب التقديم صباح يوم 10 أكتوبر، تعرضت منصة مصر الرقمية لضغط تقني كبير خلال النصف ساعة الأولى، كاشفة عن هشاشة الاستعدادات الحكومية لإدارة ملفات المواطنين، قبل أن تستقر المنظومة لاحقا ويتمكن عدد كبير من الموظفين من حجز وتخصيص وحداتهم بشكل رسمي.
ورغم إتمام إجراءات التخصيص الإلكتروني بنجاح خلال يومي 10 و11 أكتوبر وفقا للمواعيد الرسمية، فاجأت الوزارة الجميع ببيان رسمي في منتصف نهار اليوم الأول يعلن إلغاء الحجز الإلكتروني واستبداله بالقرعة اليدوية، ساعية بذلك للتنصل من التزاماتها التعاقدية والتغطية على فشلها في توفير الوحدات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن تغيير قواعد التخصيص بعد سداد الأموال وإتمام الإجراءات يعكس تخبطا إداريا يفقد المشروعات السكنية مصداقيتها، مشيرا إلى أن الإخلال بالاشتراطات المعلنة يربك الحسابات المالية للأسر المصرية ويهدر معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية.
حجج واهية للتغطية على الفشل
ومن جانبه، دخل المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، على خط الأزمة عبر تقديم طلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيرة الإسكان تحت شعار لا للقرعة نعم لكراسة الشروط، مطالبا باحترام القواعد المعلنة وحماية المراكز القانونية المستقرة للعاملين المنتقلين للعاصمة.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة في تحركه البرلماني أن قرار الوزارة بإلغاء الحجز عبر بوابة مصر الرقمية يمثل مخالفة صريحة لكراسة الشروط ويفتقر إلى أي سند قانوني، لافتا إلى أن المنصة ظلت متاحة في يوم 11 أكتوبر ومكنت الكثيرين من إتمام حجوزاتهم السليمة.
وفضلا عن ذلك، شدد النائب البرلماني على أن كافة الحجوزات التي تمت عبر المنصة الرسمية تعد صحيحة وقانونية ومطابقة للاشتراطات التعاقدية، داحضا الروايات الحكومية المسربة حول تعرض الموقع الإلكتروني للاختراق، وهي المزاعم التي تروجها الوزارة للتغطية على عجزها في تلبية طلبات الحاجزين.
واستنادا إلى الوقائع التقنية، فند منصور تلك الذرائع الواهية بالإشارة إلى التناقض الصارخ في خطاب السلطة، مستشهدا بحصول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على جائزة الريادة الدولية في تطوير البنية الرقمية خلال مؤتمر بالنمسا في يوم 13 أكتوبر 2026، مما يثبت كذب ادعاءات الاختراق.
وعلاوة على هذا التناقض، أعلن عضو مجلس النواب رفضه القاطع لإجراء القرعة اليدوية في يوم 15 نوفمبر الجاري، مذكرا بتقديمه أدوات رقابية منذ أكثر من 10 سنوات لإلغاء هذا النظام اليدوي الذي استجابت الدولة لإلغائه حينها، متسائلا عن أسباب العودة لآليات أنتجت فسادا واسعا.
وفي إطار تفنيد الرواية الرسمية، أوضح المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الأنظمة الرقمية الحكومية مؤمنة بطبقات حماية متعددة تجعل فرضية الاختراق اللحظي لتغيير الحجوزات غير منطقية علميا، مبينا أن البطء المؤقت ينتج عن ضعف السعة الخادمية وليس عن هجمات سيبرانية خارجية.
وانطلاقا من هذه المعطيات التقنية، يتضح أن تذرع وزارة الإسكان بوجود خلل إلكتروني ليس سوى غطاء سياسي وإداري لتمرير قرار الإلغاء، هربا من مواجهة أزمة نقص الوحدات المطروحة أمام أعداد الموظفين الذين أجبروا على الانتقال، ودفعوا تحويشة أعمارهم في حسابات الوزارة منذ شهور طويلة.
إهدار القانون وعودة لمنظومة الفساد
وعلى الصعيد القانوني، يمثل إقدام الوزارة على إلغاء الحجوزات المكتملة اعتداء مباشرا على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث تتحول كراسة الشروط فور سداد مقدم الحجز إلى وثيقة تعاقدية ملزمة للطرفين، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية تعديلها بإرادة منفردة لتدارك أخطائها الحسابية والتنظيمية.
وبالإضافة إلى المخالفة الدستورية، فإن فرض حظر التصرف في الوحدات السكنية بالتزامن مع التلاعب في آليات التخصيص يكشف عن رغبة حكومية في تقييد حقوق الملكية الخاصة، وتحويل الموظفين إلى مجرد ممولين قسريين لمشروعات العاصمة الإدارية دون ضمان الحد الأدنى من الأمان القانوني أو السكني.
ومن زاوية دستورية، أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام، أن كراسة الشروط تمثل عقدا إداريا ملزما يرتب مراكز قانونية نهائية بمجرد إتمام الإجراءات وسداد المبالغ، مشددا على أن إلغاء الحجز الإلكتروني بقرار وزاري منفرد يعد اغتصابا للسلطة ومخالفة صريحة لأحكام القضاء.
وإلى جانب العوار القانوني، تعكس الأزمة تدهورا كبيرا في أوضاع الجهاز الإداري، حيث يعاني الموظفون من ضغوط مالية خانقة نتيجة تجميد مبلغ نصف مليون جنيه لكل حاجز منذ شهر فبراير 2026 دون عائد، في وقت تتآكل فيه القيمة الشرائية للعملة المحلية بسبب السياسات الاقتصادية.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة بتوفير بيئة عمل وسكن نموذجية في العاصمة الجديدة، يجد آلاف العاملين أنفسهم اليوم عالقين بين مطرقة الاغتراب الوظيفي وسندان القرعة اليدوية، التي تهدد بطردهم من الوحدات التي اختاروها إلكترونيا، وتعيد إنتاج المحسوبية وغياب الشفافية في توزيع الأصول العقارية.
وبينما تصر وزارة الإسكان على المضي قدما في إجراءات القرعة اليدوية يوم 15 نوفمبر الجاري متجاهلة التحركات البرلمانية ومطالب الحاجزين، تتصاعد حالة الاحتقان داخل أروقة الوزارات المنتقلة، وسط تمسك الموظفين بحقهم الأصيل في اعتماد نتائج الحجز الإلكتروني وحماية استقرارهم الأسري والوظيفي من العبث الإداري.
