انفجرت شوارع العواصم الأوروبية بموجة غضب يقودها جيل شاب يرفض تركة الفشل التي راكمتها الحكومات المتعاقبة، معلناً سقوط الوعود الزائفة حول العدالة وتكافؤ الفرص التي طالما تذرعت بها الأنظمة لتبرير سياساتها الاقتصادية الخاطئة.
امتدت هذه الانتفاضات من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان لتشمل بلجيكا وألمانيا وألبانيا وصربيا، كاشفةً عن فجوة عميقة بين تطلعات الشباب للعيش الكريم ومؤسسات رسمية عاجزة تكتفي بتصدير الأزمات بدلاً من تقديم حلول جذرية.
انتفاضة الجامعات تفضح فشل السياسات التعليمية
ومن هذا المنطلق، تصدرت المدارس والجامعات الفرنسية المشهد الاحتجاجي كشرارة أولى سرعان ما تجاوزت حدود المطالب التربوية الضيقة، متقاطعةً مع الأزمات الاقتصادية الخانقة لتحول الحرم الجامعي إلى ساحة مواجهة مفتوحة تفضح قصور السلطات وتخليها عن التزاماتها.
وعلى صعيد متصل، زحف آلاف الطلاب والمعلمين في العاصمة اليونانية أثينا للمطالبة بتعليم عام ومجاني، متصدين لمحاولات الحكومة تقليص الإنفاق العام والتنصل من مسؤولياتها تجاه الأجيال الصاعدة تحت ذرائع الضغوط المالية المزعومة.
وبالتزامن مع ذلك، أقدم طلاب إيطاليون في 7 أكتوبر على احتلال مدرسة ثانوية بالعاصمة روما اقتداءً بنظرائهم الفرنسيين، مؤكدين في بيانهم المشترك أن التحرك الميداني بات السبيل الوحيد لمواجهة تجاهل الحكومات لمستقبلهم التعليمي والمهني.
وفي هذا السياق، نجحت الاتحادات الطلابية في نقل الحراك من إطاره المحلي الضيق إلى فضاء أوروبي مشترك، متبادلةً الخبرات التنظيمية والشعارات الموحدة للتصدي لغلاء المعيشة وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في مختلف الدول.
وفي المقابل، لجأت السلطات في العاصمة الألبانية تيرانا إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بدلاً من الاستجابة لمطالبهم، مظهـرةً عجزاً واضحاً عن إدارة الحوار ومحاولةً التغطية على فشلها الإداري عبر القمع الأمني المباشر.
وفي هذا الصدد، يوضح المؤرخ الفرنسي المتخصص في الحركات الشيوعية واليسارية سيلفان بولوك أن الشباب يشعرون بكونهم جيلاً تمت التضحية به، مضيفاً أن الأنظمة الحالية تركت لهم تركة ثقيلة من الديون والأزمات دون أفق للحل.
أزمة السكن وتوحش الأسواق يغتالان الاستقلال
وعلاوة على ما سبق، تحولت أزمة السكن إلى المحرك الأكثر قدرة على توحيد الغضب الشعبي العابر للحدود، كاشفةً عن تواطؤ الحكومات مع مضاربات السوق العقاري التي حرمت الفئات الشابة من أبسط حقوقها في الاستقرار والعيش المستقل.
وفي تطور لافت، فجّرت واقعة طرد سيدة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها في إسبانيا موجة غضب عارمة ضد جشع الإيجارات، لتمتد أصداء هذه التحركات سريعاً إلى العاصمة البرتغالية لشبونة التي شهدت مظاهرات حاشدة مماثلة.
ومن ناحية أخرى، ألقت ارتفاعات الإيجارات في المدن الإيطالية الكبرى وخاصة روما بظلالها القاتمة على مسيرة الطلاب الجامعيين، دافعةً إياهم إلى تقاسم غرف ضيقة أو السكن في مناطق نائية تضيف أعباءً مالية جديدة تعيق تحصيلهم العلمي.
وبناءً على ذلك، فقدت الشهادة الجامعية قيمتها التاريخية كجسر مضمون نحو الارتقاء الاجتماعي والاستقرار الوظيفي، لتتحول إلى مجرد ورقة عاجزة عن تأمين مسكن لائق أو وظيفة تحمي الخريجين من تقلبات السوق المتوحشة.
وفضلاً عن ذلك، يواجه الخريجون الجدد سوق عمل مضطرباً تهيمن عليه الوظائف الهشة وغير المستقرة في ظل تفكك منظومة الأمان الاجتماعي، متزامناً مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يهدد بابتلاع الفرص المهنية المخصصة للمبتدئين.
وإلى جانب هذه الضغوط، يجد هذا الجيل نفسه مجبراً على دفع فاتورة التغير المناخي وتكاليف التحول الاقتصادي الباهظة، متحملاً نتائج قرارات سياسية واقتصادية متهورة لم يكن يوماً طرفاً في صياغتها أو الاستفادة من عوائدها.
وفي إطار قراءته لهذا المشهد، يؤكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة السوربون لوي شوفالييه أن السياسات الحكومية الأوروبية أحدثت انحداراً غير مسبوق في المكانة الاجتماعية للشباب، مشيراً إلى أن الأنظمة الحاكمة رهنت مستقبل الأجيال الجديدة لصالح حماية الامتيازات المالية للنخب القديمة.
سقوط الشرعية وتلاحم النقابات لإسقاط الحكومات
واستكمالاً لهذا المسار، قفزت التحركات الشبابية من مربع المطالب المعيشية والقطاعية إلى ساحة التحدي السياسي المباشر لمؤسسات الدولة، معلنةً رفضها القاطع لفساد النخب الحاكمة التي تدير ظهرها لمصالح المواطنين وتفرط في مقدرات البلاد.
وعلى سبيل المثال، انطلقت الاحتجاجات الطلابية في ألبانيا رفضاً لمشروع تطوير عقاري فاخر مدعوم من جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتندمج سريعاً مع حراك شعبي واسع يطالب باقتلاع الفساد وإسقاط الحكومة المتواطئة.
وفي سياق متصل، توجت الحركات الطلابية في صربيا نضالها المستمر على مدار عامين بمعارضة شرسة أطاحت بالرئيس ألكسندر فوتشيتش، مثبتةً قدرة الشارع الغاضب على كسر قبضة الأنظمة التي تستهين بإرادة الشعوب وتستخف بمطالبها المشروعة.
وبالمثل، التحمت النقابات العمالية والمزارعون وحركة السترات الصفراء في فرنسا مع الحراك الطلابي في جبهة موحدة ضد سياسات السلطة، بينما جمع غلاء الوقود وتكاليف الإنتاج في إيطاليا سائقي الشاحنات والمزارعين بالطلاب في خندق احتجاجي واحد.
ورغم ذلك، تتذرع الحكومات الأوروبية بارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف الاقتراض للتنصل من زيادة الإنفاق على التعليم والإسكان والخدمات، محاولةً تغطية فشلها الاقتصادي عبر تحميل الفئات الأكثر هشاشة فاتورة العجز المالي وسوء الإدارة.
وفي حقيقة الأمر، تكمن الأزمة الجوهرية في سوء توزيع الثروة واحتكار الفرص لصالح أبناء العائلات الميسورة على حساب الطبقات الكادحة، مما وسّع الهوة بين المجتمع والدولة وحوّل الشوارع إلى الملاذ الوحيد لانتزاع الحقوق المسلوبة.
وفي هذا الإطار، يشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن جاي ستاندينغ على أن السياسات النيوليبرالية للحكومات الأوروبية صنعت طبقة واسعة من المهمشين، لافتاً إلى أن تجاهل السلطات لمطالب الأمان الاقتصادي يدفع المجتمعات نحو انفجار سياسي حتمي.
وختاماً، يضع جيل زد الأنظمة الأوروبية أمام اختبار وجودي يعرّي زيف شعاراتها الديمقراطية العاجزة عن تأمين حياة مستقلة لمواطنيها، محذراً من أن انعدام اليقين تجاه المستقبل سيبقي الشوارع مشتعلة حتى استعادة الحقوق كاملة غير منقوصة.
