كشفت تصريحات مصطفى المكاوي، الأمين العام لشعبة المستوردين، في شهر نوفمبر الجاري، عن مأزق مالي يدفع وزارة المالية للتفريط في أراضي البحر الأحمر بدعوى خفض المديونية، وسط إقرار ضمني بفشل سياسات التقشف وحدها في إنقاذ الاقتصاد المتهاوي تحت وطأة القروض.
وأظهرت هذه التحركات الرسمية سعي حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي الحثيث لتوفير سيولة سريعة عبر صفقات استثنائية ومبادلة الديون بالأصول، محاولة بذلك التغطية على عجزها المزمن عن بناء قاعدة إنتاجية أو تصديرية حقيقية تولد موارد مستدامة للدولة.
تفريط مستمر في الأصول الاستراتيجية
ومن جانبه، اعتبر المكاوي، وهو عضو بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح أراضي منطقة البحر الأحمر للمستثمرين يمثل مخرجاً لتعزيز الموارد المالية، مشترطاً استناد تلك الصفقات إلى دراسات جدوى واضحة تضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
إلا أن هذا الاشتراط نفسه يعكس غياب الرؤية الاقتصادية لدى السلطة التي اعتادت تسييل الأصول لسداد فوائد القروض، متجاهلة تحذيرات المتخصصين من خطورة الاعتماد على التدفقات المؤقتة دون إصلاح الهياكل الإنتاجية المعطلة منذ أعوام طويلة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أن اللجوء المستمر لبيع الأصول العامة ومبادلتها بالديون يمثل استنزافاً لثروات الأجيال القادمة، موضحاً أن هذه السياسة تعالج أعراض الأزمة المالية ظاهرياً بينما تعمق جذور العجز الهيكلي في الموازنة العامة.
علاوة على ذلك، أوضح الشامي أن إقامة مشروعات بنظام حق الانتفاع أو الشراكة في مناطق استراتيجية دون شفافية كاملة يحرم الخزانة العامة من عوائد مستقبلية ضخمة، محولاً موارد الدولة السيادية إلى مجرد رهانات لسداد التزامات الدائنين الأجانب.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الجهات الرسمية الترويج لهذه الصفقات باعتبارها إنجازات استثمارية قادرة على خلق فرص عمل، بينما تذهب الحصيلة الفعلية لخدمة الدين العام الذي التهم معظم الموارد، تاركاً القطاعات الصناعية والتجارية تواجه ركوداً غير مسبوق.
كما يظهر التناقض جلياً في حديث الأمين العام لشعبة المستوردين عن ضرورة الانتقال من الصفقات الاستثنائية إلى بناء مصادر دائمة للإيرادات، وهو ما يثبت أن الإجراءات الحكومية الحالية تفتقر للاستدامة وتعتمد فقط على بيع ما تبقى من أصول.
فشل ذريع لسياسات ترشيد الإنفاق
وعلى صعيد متصل، تذرعت وزارة المالية بنجاح استراتيجيتها في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، معلنة تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% خلال العام المالي 2025-2026 لتبرير استمرار نهجها المالي الحالي.
غير أن إقرار المكاوي بأن خفض المديونية لا ينبغي أن يعتمد على ترشيد الإنفاق وحده يفضح الأثر التدميري لسياسات التقشف الحكومية، والتي طالت مخصصات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، دون أن تفلح في كبح جماح التضخم.
ومن جهته، أشار الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إلى أن الفائض الأولي المعلن يتحقق غالباً عبر تقليص الإنفاق الاستثماري والخدمي وفرض المزيد من الأعباء الضريبية، لافتاً إلى أن هذا التوجه يخنق القوة الشرائية ويؤدي لانكماش الأسواق.
فضلاً عن ذلك، يرى عبد المطلب أن الأرقام الحكومية حول تراجع نسبة الدين للناتج المحلي تظل قاصرة ما لم تنعكس على معيشة المواطنين، مبيناً أن التضخم المرتفع وتراجع قيمة العملة المحلية يضخمان الناتج اسمياً بينما تتآكل الدخول الحقيقية.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن مطالبة شعبة المستوردين بوضع مؤشرات أداء واضحة وجداول زمنية محددة لكل وزارة تكشف حالة التخبط الإداري وغياب الرقابة الفعالة، حيث تدار الملفات المالية الكبرى بقرارات فوقية تفتقر لأبسط معايير التقييم والمحاسبة.
ونتيجة لهذه السياسات، تحول ترشيد الإنفاق الحكومي إلى أداة لتجفيف منابع التنمية وتقليص الخدمات العامة، في حين استمرت المشروعات ذات العائد المحدود في استنزاف القروض الخارجية، مما أفقد الاقتصاد قدرته على توليد موارد حقيقية لمواجهة التقلبات.
غياب الإنتاج وشلل القطاع الخاص
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، ينتظر القطاع الخاص، بحسب تصريحات المكاوي، أن تنعكس إجراءات المالية العامة على استقرار الأسواق وخفض تكلفة التمويل، متطلعاً إلى إتاحة مساحة أكبر أمام البنوك لتمويل المشروعات الإنتاجية والتجارية بدلاً من إقراض الحكومة.
بيد أن الواقع الفعلي يكشف استحواذ الأجهزة الحكومية على النصيب الأكبر من الائتمان المحلي لتغطية عجز الموازنة، الأمر الذي رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية وعطل قدرة الشركات على التوسع أو زيادة طاقاتها الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن استدامة خفض الدين مستحيلة دون انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص، مؤكداً أن مزاحمة الشركات الحكومية للمستثمرين تمنع جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعيق تنشيط الصناعة.
إلى جانب ذلك، شدد توفيق على أن الاعتماد المفرط على الاقتراض لتمويل الاحتياجات الجارية يضع الاقتصاد في دائرة مفرغة، مشيراً إلى أن غياب الإصلاحات الهيكلية الحقيقية يحول دون زيادة الصادرات أو تعزيز موارد النقد الأجنبي بشكل مستدام.
ومع استمرار هذه الأوضاع، تبقى دعوات تحفيز الاستثمار الصناعي وتنشيط السياحة مجرد أمنيات تصطدم ببيئة أعمال طاردة تفتقر للاستقرار التشريعي والضريبي، حيث تسيطر الجباية على توجهات السلطة الساعية لجمع الأموال بأي وسيلة لسد الفجوة التمويلية.
ولهذا السبب، فإن ربط استدامة خفض الدين بتوليد موارد حقيقية يظل رهيناً بتغيير النهج الاقتصادي القائم، إذ لا يمكن لاقتصاد يعتمد على رهن أصوله الاستراتيجية ومزاحمة المنتجين أن يحقق نمواً حقيقياً أو يتخلص من عبء الديون المتراكمة.
