رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة أحمد سليمان عيد المسعودي، المختفى قسرا منذ 11 نوفمبر الماضي، بعد أن انقطعت كل سبل التواصل به منذ ذلك الوقت، وأنكرت وزارة الداخلية معرفتها بمكانه.
وفوجئت أسرة المسعودي المقيم بقرية البساتين – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، يوم السبت بإبلاغها بوفاته داخل أحد مقار جهاز الأمن الوطني السرية بمحافظة الشرقية.
وتسلمت الأسرة جثمان المسعودي البالغ من العمر 55 عامًا، بعد الانتهاء من الإجراءات، وتم دفنه في مقابر العائلة في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد.
إخفاء قسري
وكانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت في 11 نوفمبر الماضي، قرارًا بإخلاء سبيله إلى جانب أربعة آخرين، كانوا محتجزين بسجن دمنهور، وذلك مع اتخاذ تدابير احترازية.
إلا أنه وبدلًا من تنفيذ القرار، جرى إخفاؤه قسرًا منذ ذلك التاريخ، دون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق أو تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، إلى أن تم إبلاغ ذويه بوفاته يوم السبت.
وكان المسعودي قد تم القبض عليه من قبل قوات الأمن عام 2015، وتعرض منذ ذلك الحين لسياسة التدوير المتكرر، رغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ الخطورة، وحصوله على عدة قرارات سابقة بإخلاء سبيله، كان آخرها القرار الصادر في نوفمبر الماضي.
وبدلًا من الإفراج عنه وتمكينه من تلقي العلاج اللازم، قامت قوات الأمن بمحافظة الشرقية بـ إخفائه قسرًا وحرمانه من الرعاية الطبية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته داخل أحد مقار الاحتجاز السرية.
مسؤولية وفاته
وحملت الشبكة المصرية جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية ومديرية أمن الشرقية المسؤولية القانونية الكاملة عن وفاة المسعودي، نتيجة حرمانه من حريته بالمخالفة للقانون، ومن حقه في العلاج والرعاية الطبية، بما يشكل انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن وفاته ليست واقعة فردية، بل تأتي في سياق نمط متكرر من الوفيات داخل أماكن الاحتجاز غير الرسمية التابعة لجهاز الأمن الوطني، دون خضوعها لإشراف النيابة العامة المختصة، ودون فتح تحقيقات جادة ومستقلة في ملابسات تلك الجرائم.
وطالبت الشبكة المصرية بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في ملابسات الوفاة، مساءلة جميع المسؤولين عنها جنائيًا وإداريًا، تمكين النيابة العامة من ممارسة دورها القانوني في الإشراف على أماكن الاحتجاز، وقف ممارسات الإخفاء القسري وضمان احترام قرارات القضاء.
