رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ووثقت جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية الحقوق أحمد سعد محمد الكبراتي، البالغ من العمر 30 عامًا، والمقيم بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تعود الواقعة إلى اختفائه بعد زيارة قامت بها اسرته له في قسم شرطة أول الغردقة بتاريخ 6 ديسمبر 2018، حيث كان محتجزًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنه بعد قضاء فترة محكوميته التي استمرت عامًا واحدًا بسجن المنيا العمومي على خلفية قضية سياسية حيث تم ترحيله الى قسم اول الغردقة لانهاء اجراءات اخلاء سبيله .

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب الجامعي أثناء عمله في مدينة الغردقة، حيث تم حبسه على ذمة قضية ذات طابع سياسي وصدر حكم بحبسه لمدة عام. إلا أنه بدلاً من الإفراج عنه بعد انقضاء فترة العقوبة، فوجئت أسرته بإنكار قسم شرطة أول الغردقة وجوده لديهم بعد زيارته الأخيرة. ومنذ ذلك الحين، ظل مصير أحمد مجهولًا، مما أثار مخاوف جادة على حياته وسلامته.

واتخذت أسرة الطالب جميع الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن واقعة الإخفاء القسري، وأعربت مرارًا عن قلقها البالغ إزاء حياته وأمنه. ورغم مرور ست سنوات على زيارته الأخيرة، لم تتمكن الأسرة حتى اليوم من معرفة مكان احتجازه، ولم يُعرض أحمد على أي جهة تحقيق، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد العدالة والقانون.

وتحمل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزير الداخلية والمسؤولين عن قسم شرطة أول الغردقة آنذاك، بالإضافة إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة أحمد الكبراتي. كما تؤكد الشبكة أن جريمة الإخفاء القسري تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وتدعو الشبكة السلطات إلى الكشف عن مصير أحمد الكبراتي فورًا وضمان سلامته، وتحذر من استمرار التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان نتيجة ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج.