تواصل السلطات، الإخفاء القسري للمواطن أحمد شاكر عبد اللطيف عبد الفتاح، الكاتب والناقد الأدبي البالغ من العمر 40 عامًا، منذ اعتقاله تعسفيًا في 21 مارس 2018، في كمين للشرطة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
أحمد شاكر، الذي عرف بنشاطه الأدبي والفكري، كان يعمل مندوب مبيعات بشركة العامرية للأدوية، لكنه فقد عمله نتيجة غيابه المستمر بعد اعتقاله.
وشهدت الواقعة إغلاق هاتفه المحمول مباشرة بعد توقيفه، بينما أنكرت الجهات الأمنية في قسم شرطة أول مدينة نصر معرفتها بمكان احتجازه، رغم وقوع الكمين ضمن نطاق دائرة القسم.
وشهدت السنوات الماضية محاولات متكررة من قبل أسرته للبحث عن مصيره، من خلال تقديم بلاغات إلى كل من النائب العام ووزارة الداخلية، ورفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، ومع ذلك، لم تتلق الأسرة أي رد رسمي، بينما يستمر إنكار وزارة الداخلية مسؤوليتها، رغم شهادات شهود العيان.
يضاف إلى ذلك القلق المتزايد على حياة شاكر، الذي يعاني من الصداع النصفي المزمن وارتجاع المريء، ما يجعل استمرار إخفائه القسري تهديدًا مباشرًا لصحته وحياته، خاصة في ظل غياب الرعاية الطبية الضرورية.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق النائب العام محمد شوقي، ووزير الداخلية، مطالبةً بالتدخل الفوري للكشف عن مكان أحمد شاكر، والإفراج عنه، وإحالة جميع المسؤولين عن اعتقاله وإخفائه قسريًا للتحقيق والمساءلة القانونية، لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية حياة المواطن.
