قال الناشط أحمد دومة، إن إدارة الجوازات بمطار القاهرة منعته مساء السبت من السفر إلى بيروت، وطالبته بمراجعة النائب العام بشأن القرار.

 

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "منعتني إدارة الجوازات بمطار القاهرة (يوم السبت) من الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى مطار رفيق الحريري، دون إعلامي بسبب المنع". 

 

منع من السفر بعد احتجاز لمدة 3 ساعات

 

وأشار إلى أن قرار المنع جاء "بعد إبقائي منتظرًا بأحد مكاتبهم بالمطار لنحو ثلاث ساعات دون مبرر، وعندما حان موعد الإقلاع أخبرني الضابط: "معلش مش هتسافر".

 

وتابع: "بعد إصراري على معرفة سبب المنع أخبرني ضابط آخر بأن علي مراجعة النائب العام في القرار. مع العلم بأن النيابة العامة لم تخبر فريق دفاعي وأنا بأي قرارات تمسي حقي الأصيل في السفر".

 

وعلق دومة على قرار منعه من السفر، قائلاً: "استمرار احتجازي داخل حدود البلد بعد خروجي من الزنزانة لن يغير شيئًا سوى المزيد من تجريم السلطة واحتقارها، والمزيد من دعم الضحايا والنضال لحقوقهم".

 

وذكر دومة أنه لم يحصل على جواز السفر سوى قبل يوم واحد بعد عامين من التعنت. 

 

 

الإفراج عن دومة بعفو رئاسي 

 

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر في أغسطس 2023 عفوًا عن دومة ضمن عدد من بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، بعد أن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية مُشاركته في أحداث مجلس الوزراء في 2011.

 

وصدر الحكم بحق دومة بعد محاكمتين حرَّكَتهما دوافع سياسية، في القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب)، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

 

وتأيد الحكم ضد دومة في إبريل 2014، بحبسه 15 عامًا وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه.

 

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدها مجلس الوزراء في ديسمبر من عام 2011، في عهد المجلس العسكري، وحوكم بسببها دومة مع 267 آخرين بتهم عدة، من بينها "حرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات، والتجمهر، وتعطيل حركة المرور".