أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الأمن الوطني اعتقل ما لا يقل عن 17 سيدة وفتاة خلال حملات شنها في غضون الأسبوعين الأخيرين، واللواتي يتم احتجازهن لفترات متفاوته داخل مقار الجهاز في محافظاتهن خارج اطار القانون، دون تدخل من النائب العام أو توابه فى المحافظات المختلفه، قبل عرضهن على نيابة أمن الدولة أو النيابات العامة، التي أمرت بحبسهن 15 يومًا، وترحيل عدد كبير منهن إلى سجن "تأهيل 4" بسجن العاشر من رمضان.
وثالت الشبكة المصرية إنها حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بتنفيذ أجهزة الأمن المصرية، على مستوى الجمهورية، وبخاصة في محافظات القاهرة الكبرى والشرقية، حملة اعتقالات موسّعة طالت العشرات من الفتيات والسيدات. تعرضهن فيها إلى استجوابات وضغوط نفسية وصحية ووفقًا لما تم رصده وتوثيقه.
وأحصت الشبكة اعتقال 17 سيدة وفتاة خلال الأسبوعين الماضيين، وهو الحد الأدنى الذي تم رصده، إذ أن هناك أعدادًا أخرى جاري رصدها وحصرها. في ماكن الاحتجاز غير الرسمية ومقرات الأمن الوطني.
وحمّلت الشبكة، السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الخطير والتوسع المقلق في اعتقال الفتيات والسيدات، لا لشيء سوى لكونهن قريبات لمعتقلين أو مطاردين أو نشطاء، أو لمجرد تعبيرهن عن رفضهن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعاني منها المواطن المصري.
وقالت إنه في ظل الانفلات الأمني الواضح، والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفساد والبلطجة والمحسوبية، وهي الوقائع التي كشفتها بوضوح مقاطع مصوّرة تداولها المواطنون وفضحت ممارسات شابت انتخابات مجلس النواب، كان الأجدر بقوات الأمن توجيه جهودها نحو مكافحة الفساد والبلطجة وحماية المجتمع، بدلًا من اعتقال المئات من فاضلات نساء مصر.
