رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تدهورًا خطيرًا في الحالة الصحية للمعتقل وليد أحمد رجب الزندحي، مع تعرضه لفقدان المزيد من الدماء وانعدام الرعاية الطيبة والصحية، وذلك عقب تغريبه قسرًا الشهر الماضي من سجن المنيا شديد الحراسة إلى عنبر (4) بسجن الوادي الجديد، المعروف بـ "سجن الموت".

تدهور صحي حاد وإهمال طبي متعمد

وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية، يعاني الزندحي (49 عامًا) من نزيف شرجي مزمن مستمر منذ سنوات. وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية خلال العام الماضي، عادت حالته الصحية للتدهور بشكل مقلق، في ظل الحرمان الكامل من الرعاية الطبية والعلاج اللازم داخل محبسه، ما يهدد حياته بشكل مباشر.

وفق المعلومات الموثقة، فإن مستشفى سجن الوادي الجديد يفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والرعاية الصحية، ويعاني من نقص حاد في الإمكانات الطبية والكوادر المتخصصة، وهو ما يشكّل خطرًا داهمًا على حياة المعتقل، خاصة مع حالته الصحية الحرجة.

"مفيش طلبات للمعتقل السياسي"

وأشارت الشبكة إلى أنه خلال الفترة الماضية، حاولت أسرة المعتقل التقدم بطلبات رسمية إلى مصلحة السجون لنقله إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الرد جاء بالرفض القاطع، بذريعة أن "المعتقل السياسي لا يُصرح له بالعلاج"، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الإنسانية.

معاناة أم مسنّة وحرمان إنساني

وبحسب الشبكة، فإن ن والدة المعتقل، وهي سيدة مسنّة تجاوزت الثمانين من عمرها، تعاني من حالة صحية متدهورة تمنعها من الحركة أو السفر لمسافات طويلة. ومنذ ترحيله إلى سجن المنيا عام 2019، حُرمت من زيارته أو رؤيته، لتتفاقم معاناتها بعد نقله إلى سجن الوادي الجديد، الذي يبعد قرابة 9 ساعات سفر ومئات الكيلومترات عن محل إقامتها، ما جعل الزيارة شبه مستحيلة.

وعلى الرغم من مرضها وتقدّمها في السن، لا تزال الأم تعيش على أمل أن ترى نجلها ولو لمرة واحدة قبل أن يخذلها العمر. إن حرمانها من هذا الحق الإنساني البسيط يمثل انتهاكًا فادحًا لحق لمّ شمل الأسر، ويضيف بعدًا مأساويًا لمعاناة أسرة لم تطلب سوى الرحمة والإنسانية.

خلفية الانتهاكات

وكانت قوات الأمن اعتقلت الزندحي من منزله بتاريخ 4 مايو 2015، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا داخل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، حيث تعرض لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي، وأُجبر على الإدلاء باعترافات قسرية، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 15 مايو 2015.

وتم ترحيله لاحقًا إلى سجن معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5 طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، ثم إلى سجن طرة، ومنها إلى سجن المنيا شديد الحراسة بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

وفي أولى لحظات وصوله إلى سجن المنيا، تعرّض لما يُعرف بـ”حفلة الاستقبال”، حيث جُرّد من ملابسه وتعرّض للضرب المبرح، ما تسبب في إصابات جسدية ظل يعاني منها لفترة طويلة.

وفي 19 أغسطس 2019 صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا)، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض بتاريخ 28 سبتمبر 2020.

انتهاك الدستور والقوانين الدولية

وحذرت الشبكة المصرية من أن استمرار احتجاز الزندحي في سجن الوادي الجديد، على الرغم من حالته الصحية المتدهورة، يمثل انتهاكًا جسيمًا للمادة (55) من الدستور المصري، التي تكفل كرامة المحتجزين وتحظر تعذيبهم أو تعريض حياتهم للخطر، كما يعد مخالفة صريحة لقواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء، والتي تلزم السلطات بتوفير الرعاية الطبية اللازمة دون تمييز.

مطالب عاجلة

وطالبت الشبكة المصرية بالنقل الفوري للمعتقل وليد الزندحي إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم، وإنهاء سياسة التغريب القسري، وإعادته إلى سجن قريب من محل إقامته بمحافظة الجيزة، لتمكين أسرته من زيارته بانتظام.

وحمّلت وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقل، ودعت جميع الجهات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياته وضمان حقه في العلاج والكرامة الإنسانية.