أعلن رئيس حزب الدستور السابق، علاء الخيام، تلقيه إنذارًا رسميًا للمثول أمام النيابة مطلع العام الجديد، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من التحقيق مع الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، في مشهد يعكس تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاستدعاءات والتحقيقات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
إنذار رسمي وبداية عام مختلفة
كشف علاء الخيام، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، عن استدعائه للتحقيق في الأول من يناير 2026، مؤكدًا أنه تسلم إنذارًا على يد محضر للمثول أمام جهة التحقيق.
وعلّق الخيام على الأمر بنبرة ساخرة ممزوجة بالقلق، قائلًا إن كثيرين يستقبلون رأس السنة بالاحتفالات، بينما يستقبلها هو بموعد جلسة قضية جديدة، في إشارة إلى حالة الضغط التي يواجهها.
تصريحات الخيام أعادت إلى الواجهة النقاش حول المناخ السياسي العام، وحدود حرية التعبير، خاصة في ظل تكرار وقائع الاستدعاء والتحقيق مع شخصيات عامة بسبب آراء أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
خلفيات الاستدعاء وأسبابه
وبحسب ما أوضحه الخيام، فإن استدعاءه جاء على خلفية انتقاده العلني لقرار استدعاء الكاتب والباحث عمار علي حسن للتحقيق، وهو ما اعتبره موقفًا يعكس رفضه لما وصفه بـ“التضييق المتزايد على حرية الرأي والتعبير”، في وقت تمر فيه البلاد بظروف سياسية وصفها بـ“الغاية في الصعوبة والحساسية”.
وأشار الخيام إلى أن هذه الوقائع لا يمكن فصلها عن السياق العام، مؤكدًا أن تزايد التحقيقات مع معارضين وكتاب وصحفيين يبعث برسائل مقلقة بشأن المجال العام، ويطرح تساؤلات حول مستقبل حرية تداول المعلومات والنقاش السياسي المفتوح.
انتقادات لتهمة “نشر الأخبار الكاذبة”
وفي سياق متصل، وجّه رئيس حزب الدستور السابق انتقادات حادة لاستخدام تهمة “نشر الأخبار الكاذبة”، معتبرًا أنها تحولت إلى ذريعة جاهزة لملاحقة المعارضين وأصحاب الآراء المنتقدة للسياسات العامة. وطالب بضرورة وضع تعريفات واضحة ومحددة لهذه التهمة، بما يمنع إساءة استخدامها، ويحمي حق المواطنين في التعبير والنقد.
كما دعا الخيام إلى فتح المجال العام، وإتاحة حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة يدفع المواطنين للاعتماد على مصادر بديلة، ما يزيد من حدة الجدل والاتهامات.
توقيت الاستدعاءات يثير الجدل
وتوقف الخيام عند توقيت الاستدعاءات الأخيرة، معتبرًا أنه يثير علامات استفهام، خاصة أنها تتزامن مع تطورات سياسية مهمة، من بينها الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات البرلمانية، إلى جانب تصريحات رسمية تتعلق بمواجهة نشر الأخبار الكاذبة.
وأوضح أن هذا التزامن يخلق انطباعًا بوجود تشدد متزايد تجاه أي أصوات ناقدة، ما قد يؤثر سلبًا على مناخ المشاركة السياسية، ويقيد فرص الحوار المجتمعي المطلوب في مثل هذه المراحل المفصلية.
قضية عمار علي حسن.. الشرارة الأولى
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لساعات. وواجه عمار علي حسن اتهامات بنشر أخبار كاذبة، على خلفية بلاغ مقدم ضده من وزارة النقل، بسبب منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقُيدت القضية تحت رقم 10204 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والسياسية، حيث اعتبر كثيرون أن التحقيق مع كاتب وباحث بسبب آرائه يمثل مساسًا بحرية البحث والتعبير.
