وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، جريمة الإخفاء القسري بحق شقيقين طالبين بكليتي الطب والهندسة للعام الثامن على التوالي، دون أن يتم عرضهما على جهات التحقيق دون سند قانوني، في انتهاك صارخ للدستور المصري والقانون الدولي.

وألقي القبض على أحمد محمد السيد محمد السواح- 26 عامًا، (طالب بكلية الطب – جامعة الأزهر)، وشقيقه أسامة محمد السيد محمد السواح- 23 عامًا (طالب بكلية الهندسة– الجامعة الكندية، في 13 فبراير 2018 من محل سكنهما بمدينة نصر، حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهما بالكامل.

حكم قضائي يلزم وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازهما

وتقدمت الأسرة بعدة بلاغات رسمية إلى جميع الجهات المختصة، كما أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، حملتا رقمي 49051 و49067، وصدر فيهما حكمٌ قضائي بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازهما أو الإفصاح عن مصيرهما.

وعلى الرغم من صدور هذه الأحكام، ما زالت السلطات ممثلة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تنكر مسؤوليتها عن اعتقال الشقيقين، وترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمكان احتجازهما أو عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت الشبكة أن استمرار إنكار احتجازهما يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، تتحمل مسؤوليتها القانونية الكاملة كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة المصرية، بوصفهما جهتين ملزمتين بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وضمان تطبيق سيادة القانون.

أمن وسلامة وحياة الشقيقين

وحمّلت النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة وحياة الشقيقين، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازهما، وتمكينهما من التواصل مع أسرتهما ومحاميهما،و إخلاء سبيلهما فورًا حال عدم وجود أي سند قانوني لاحتجازهما، وفتح تحقيق جاد ومستقل في جريمة الإخفاء القسري الممتدة منذ ثماني سنوات.

وشددت الشبكة على أن استمرار الصمت الرسمي إزاء هذه القضية يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للعدالة، وتقويضًا لسيادة القانون، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى مساءلة حقيقية عن جرائم الإخفاء القسري في مصر.