كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تلقيها شكاوى متعددة وموثقة تفيد بقيام رئيس مباحث سجن القطا الجديد، شريف نور، بالاعتداء البدني العنيف وممارسة التعذيب الممنهج بحق عدد من المحتجزين، داخل ما يُعرف بـ "غرف الدواعي" و"غرف التأديب".

وبحسب إفادات نقلتها الشبكة عن ذوي عدد من السجناء، فإن رئيس مباحث السجن، وبمشاركة عدد من مساعديه من المخبرين والأمناء والمسيرين الجنائيين للعنابر، يقوم بإجبار السجين على خلع جميع ملابسه، والاكتفاء بارتداء الملابس الداخلية فقط، ثم يتم رشّه بالمياه عبر خراطيم المياه، يعقب ذلك التعدي عليه بالضرب باستخدام مواسير وخراطيم، ما يؤدي إلى إصابته بجروح وكدمات وإصابات متفاوتة الخطورة.

وعقب ذلك، يتم الزج بالمحتجزين داخل زنازين التأديب، حيث يُحرمون بشكل كامل من الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الإصابات الناتجة عن التعذيب، في انتهاك صارخ لأبسط معايير المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

زنازين غير آدمية

ووصفت الشهادات زنازين التأديب بأنها تمثل بيئة غير آدمية، حيث: تنعدم الإضاءة تمامًا، ولا توجد دورات مياه، وتسودها روائح كريهة خانقة، فيما • يُمنع المحتجزون من استخدام الحمامات، ولا يُسمح لهم بقضاء حاجتهم إلا عبر أكياس بلاستيكية رديئة الجودة.

 
بينما يتم توفير كميات شحيحة وغير كافية من المياه والطعام، وتنعدم النظافة العامة والشخصية بشكل كامل.

كما يُجبر المحتجز على البقاء بنفس ملابسه المبتلة أو المتسخة لفترات تمتد إلى أسبوع أو أسبوعين أو أكثر في بعض الحالات، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحته الجسدية والنفسية، وفق الشبكة المصرية.

وأفادت الشكاوى كذلك بأن رئيس مباحث السجن، يقوم بتهديد أي محتجز يفكر في تقديم شكوى أو إبلاغ الجهات المختصة، وذلك عبر: التهديد بتلفيق قضايا جديدة من داخل محبسه، تصعيد وتيرة التنكيل والانتهاكات، منع الزيارات لفترات طويلة، التعنت مع أسر المحتجزين أثناء الزيارات أو الإجراءات القانونية.

جرائم مكتملة الأركان

ووصفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان هذه الممارسات بأنها تشكل جرائم مكتملة الأركان وفقًا لأحكام الدستور المصري، وقانون العقوبات، وقانون تنظيم السجون، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأعلنت الشبكة أنها تقدمت بشكاوى إلى إدارة الشكاوى والتفتيش بمصلحة السجون، مكتب النائب العام. 

في الوقت الذي حملت فيه وزارة الداخلية ومصلحة السجون ورئيس مباحث سجن القطا الجديد المسؤولية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة جميع المحتجزين داخل السجن.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ووقف كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة لجميع المحتجزين، مشددة على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، والمسؤولية الجنائية لا تزول بالإنكار.