أعاد محامي مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، الأمل في قضية المعتمر المصري الذي تعرض للاعتداء من قِبل أحد أفراد الأمن داخل المسجد الحرام، وهي الواقعة التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما كشف عن تطوعه للدفاع عن المعتمر المحتجز منذ عامين، مؤكداً أنه سيتحرك قانونياً ودبلوماسياً لضمان حصوله على حقوقه كاملة.

وكشف المحامي خالد عبد الرحمن، المستشار في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالهيئة العربية الدولية للتحكيم، عن تفاصيل جديدة في القضية، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قائلاً إنه تواصل مع شقيق المعتمر المصري “نمر” من محافظة مطروح، والذي لا يزال قيد الحبس حتى الآن، مشيراً إلى أنه صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين.

وأوضح أن الشخص الذي تم الإفراج عنه مؤخرًا ليس “نمر”، وإنما معتمر آخر كانت له واقعة مشابهة، جرى فيها التصالح بين الطرفين، مؤكدًا أن مكتبه سيتولى الدفاع عن نمر والعمل على فك أسره بالطرق القانونية والدبلوماسية، وبما يحفظ كرامة المواطن المصري في الخارج.

وأضاف عبد الرحمن أن مبادرته تأتي من منطلق المسؤولية المهنية والإنسانية، وبصفته مستشارًا في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، معربًا عن ثقته في أن العدالة السعودية ستأخذ مجراها بما يضمن احترام حقوق الإنسان وحرمة الأماكن المقدسة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت قبل أيام تداولًا واسعًا لمقطع فيديو يوثّق مشادّة كلامية وتدافعًا محدودًا بين رجل أمن وأحد المعتمرين داخل المسجد الحرام، ما أثار غضب كبير بين رواد التواصل.

ويُظهر الفيديو رجل الأمن وهو يطلب من إحدى السيدات التحرك من موقعها، قبل أن يتدخل المعتمر المصري في محاولة منه للتوضيح أو الدفاع عنها، لتحدث مشادة كلامية تطورت إلى احتكاك جسدي بينه وبين رجل الأمن. وحاول المعتمر استخدام هاتفه لتوثيق ما يجري، إلا أن رجل الأمن منعه من التصوير، فيما واصل أحد الحاضرين التصوير من بعيد، لينتشر المقطع سريعًا على مواقع التواصل.

 

وفي وقت لاحق، أصدر الأمن العام السعودي بيانًا أوضح فيه أن “القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المعمول بها في المسجد الحرام”، دون أن يذكر البيان تفاصيل الحادثة أو هوية الشخص المعني، ما زاد من الغموض حول ملابسات الواقعة وحقيقة ما جرى داخل الحرم المكي.
 

غياب دور السفارة المصرية
من ناحية أخرى، عبّر عدد من المصريين عبر مواقع التواصل عن استيائهم من تجاهل السفارة المصرية في السعودية، معتبرين أن من واجبها متابعة القضية عن قرب، والتدخل للدفاع عن المواطن المصري المحتجز.
وأكد متابعون أن دور السفارات لا يقتصر على الشؤون الإدارية، بل يمتد إلى حماية مواطنيها والدفاع عنهم قانونيًا في حال تعرضهم لأي انتهاك أو تجاوز خارج حدود بلادهم.

وأشار آخرون إلى أن التحرك الذي قام به المحامي خالد عبد الرحمن يعكس غياب الدور الرسمي للسفارة المصرية في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس كرامة المصريين في الخارج.